رسیدگی به جرایم منافی عفت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | [[رده:دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رای]] | ||
[[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | [[رده:تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
مطابق [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]](اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به [[جرائم منافی عفت]] به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. | |||
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی [[حدود|حدی]]، همچنین جرائم [[رابطه نامشروع]] [[تعزیر|تعزیری]] مانند [[تقبیل]] و [[مضاجعه]] است.» | |||
قید «به‌طور مستقیم» را نباید به معنای مراجعه مستقیم [[شاکی خصوصی|شاکی]] به دادگاه معنی کرد، بلکه مقصود مراجعه شاکی به [[دادسرا]] در این خصوص و ارسال پرونده به‌طور مستقیم به دادگاه از سوی دادسرا در صورت تشخیص انطباق اتهام با ماده فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
ماده فوق در خصوص شناسایی [[جرم|جرایمی]] وضع شده‌است که [[تحقیقات مقدماتی]] آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه مستقیماً در خود دادگاه اقدام به تحقیق، [[تعقیب]] و [[دادرسی]] به عمل می‌آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278444|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref>بنابراین تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرا انجام نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4699172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
==پیشینه== | |||
سابقا [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278448|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل [[حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی]] یا [[تظاهر به فعل حرام]]، از شمول این ماده خارج هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278452|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع [[ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی]] از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278456|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۹
مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
تبصره (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.»
قید «به‌طور مستقیم» را نباید به معنای مراجعه مستقیم شاکی به دادگاه معنی کرد، بلکه مقصود مراجعه شاکی به دادسرا در این خصوص و ارسال پرونده به‌طور مستقیم به دادگاه از سوی دادسرا در صورت تشخیص انطباق اتهام با ماده فوق است.[۱]
ماده فوق در خصوص شناسایی جرایمی وضع شده‌است که تحقیقات مقدماتی آن‌ها در دادسرا انجام نمی‌شود، بلکه مستقیماً در خود دادگاه اقدام به تحقیق، تعقیب و دادرسی به عمل می‌آید،[۲]بنابراین تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادسرا انجام نمی‌شود.[۳]
مواد مرتبط
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
سابقا ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
در رویه قضایی
بر اساس نظریه شماره ۷/۹۳/۸۲۴_۱۳۹۳/۴/۱۰ جرایمی مثل حضور زنان در معابر عمومی بدون حجاب شرعی یا تظاهر به فعل حرام، از شمول این ماده خارج هستند.[۵]
همچنین بر اساس نظریه ۷/۹۳٫۷۶۴_۹۳/۴/۳ جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم علیه عفت عمومی بوده و مشمول ماده فوق می‌باشد.[۶]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699196
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278444
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4699172
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278448
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278452
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278456