رأی قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برچسب: واگردانی دستی
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای قطعی''' رایی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رای یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است مقصود از رای قطعی، رایی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>
'''رای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
 
حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:
#احکامی که قابل [[اعتراض]] نباشند.
#احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
#احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
#حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329352|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق [[ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کمیسیون‌های شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6362240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرزایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۳

رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

حکم قطعی را شامل احکام ذیل دانسته‌اند:

  1. احکامی که قابل اعتراض نباشند.
  2. احکامی که قابل اعتراض بوده اما در موعد مقرر قانونی نسبت به آن‌ها اعتراض نشود.
  3. احکام صادره در مراحل رسیدگی استینافی
  4. حکمی که بعد از رسیدگی‌های پژوهشی، قرار سقوط صادر شود.[۲]

رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرا داشته باشد و این رأی یا به صورت غیرقابل اعتراض صادر می‌شود یا اینکه قابل اعتراض بوده، اما با تأیید در مرجع بالاتر یا انقضای موعد اعتراض، قطعیت یافته باشد.[۳]همچنین گفته شده‌است مقصود از رأی قطعی، رأیی است که قابلیت اجرایی دارد. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌ قانون معین می‌کند صادر شده باشد.[۴]

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329352
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460504
  4. علیرضا میرزایی. کمیسیون‌های شهرداری. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6362240