تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی''' نام مقاله ای از احد قلی زاده منقوطای بوده که در شماره بیست و یکم (مرداد 1401) نشریه دانشنامه حقوق...» ایجاد کرد) |
(+ 11 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[ماده 218 قانون مدنی]] | * [[ماده 218 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 65 قانون مدنی]] | * [[ماده 65 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات شماره بیست و یکم نشریه دانشنامه حقوق اقتصادی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:معامله صوری]] | |||
[[رده:معامله با تبانی]] | |||
[[رده:ورشکسته]] | |||
[[رده:معامله قابل فسخ توسط دادگاه]] | |||
[[رده:قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
[[رده:مقالات احد قلی زاده منقوطای]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۱
تحلیل وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته؛ عدم هماهنگی کامل موجبات بطلان معاملات ورشکسته با موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی نام مقاله ای از احد قلی زاده منقوطای بوده که در شماره بیست و یکم (مرداد 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
در باره وضعیت حقوقی انواع معاملات صوری و باتبانی ورشکسته با توجه به مطرح‌بودن موضوع در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دیدگاههای متفاوت و ابهاماتی وجود دارد. دقت در مفاد مواد مربوطه آن قوانین نشان می‌دهد که از نظر قانونگذار اصل بر صوری‌نبودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه صوری‌بودن آنها ثابت شود. معاملات صوری، اعم از اینکه ظاهراً توسط خود ورشکسته یا دیگری منعقد شده باشند، باطلند. معاملات غیرصوری (واقعی) به دو دسته باتبانی و بدون تبانی تقسیم می‌شوند. دراین‌باره نیز اصل بر بدون تبانی بودن معاملات ورشکسته است، مگر اینکه باتبانی بودن آنها ثابت شود. معاملات باتبانی هم باطل یا مستفاد از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قابل‌فسخ توسط دادگاه هستند، اعم از اینکه توسط خود ورشکسته منعقد شده باشند یا خیر؛ همچنین اعم از اینکه در قبل یا بعد از توقف ورشکسته تا صدور حکم ورشکستگی منعقد شده باشند. ولی معاملات بدون تبانی اصولاً صحیحند، گرچه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اگر برای فرار از دین و اضرار به طلبکاران منعقد شده باشند می‌توانند به مجازات معامله‌کننده منجر شوند. استثنائاً ممکن است این‌گونه معاملات به دلایل دیگری قابل‌فسخ یا باطل باشند. قانونگذار در نهایت روش انتخاب‌شده در قانون تجارت را با کمی تفاوت برای اعمال در همه موارد در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برگزیده است. به‌طورکلی قانونگذار برخلاف انتظار، هماهنگی کامل میان موجبات بطلان معاملات ورشکسته و موجبات بهتقصیرشدن ورشکستگی او را رعایت نکرده است.
کلید واژه ها
- معامله صوری
- معامله با تبانی
- ورشکسته
- معامله قابل فسخ توسط دادگاه
- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی