تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 11 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 264 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده292قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 293 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 10 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 20 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 588 قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 31 قانون پولی و بانکی]] | |||
* [[ماده 39 قانون پولی و بانکی]] | |||
* [[ماده 10 قانون پولی و بانکی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۱
تحلیل چالش‌های حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز نام مقاله ای از علی رضا باریکلو و عظیم رضایی بوده که در شماره اول (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
بحران‌های پولی ناشی از فعالیت مؤسسات پولی در سیستم بانکداری، موجب شده است که بانک مرکزی اقدام به الزام ادغام مؤسسات پولی کند. این روش علاوه‌بر اینکه خسارات هنگفتی به منافع عمومی و خصوصی، مانند سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد کرد، موجب بروز مشکلات حقوقی مهمی مانند خلأ قانونی، عدم صلاحیت و عدم کارایی و عدم رعایت حقوق ذی‌نفعان شد. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با پاسخ به این پرسش که ماهیت حقوقی ادغام چیست و اگر یک تصمیم تجاری است آیا واجد کارایی لازم است و در مقررات موضوعه می‌توان به آن استناد کرد و ثابت شد که به‌جای ادغام دستوری، با تصویب قانون مناسب، باید ادغام به‌عنوان یک تصمیم تجاری به‌طور قانونی و به انتخاب تصمیم‌سازان مؤسسات هدف ادغام انجام گیرد تا از سویی هزینة اضافی بر عموم مردم تحمیل نشود و از سوی دیگر، حقوق تمام ذی‌نفعان رعایت شود.
کلیدواژه ها
- بانک مرکزی
- خلأ قانونی
- ذی‌نفعان
- صلاحیت
- کارایی