گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری''' نام مقاله ای است از محمد قاسم تنگستانی و مهدی مرادی برلیان که در شماره دو دوره پنجاه و یک ( بهار 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == برای تحقق ارز...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31 قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل 31 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات محمد قاسم تنگستانی]] | |||
[[رده:مقالات مهدی مرادری برلیان]] | |||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۸
گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت دادگستری نام مقاله ای است از محمد قاسم تنگستانی و مهدی مرادی برلیان که در شماره دو دوره پنجاه و یک ( بهار 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
برای تحقق ارزش‌هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بشری و تحقق عدالت، در نظام‌های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می‌شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش‌ها به‌خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفۀ وکالت نیز البته با درجة اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش‌فرض گرفتن وکالت به‌مثابۀ خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می‌کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گسترة نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفۀ وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفۀ وکالت به‌مثابة یک خدمت عمومی و به‌تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می‌توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی‌بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به‌خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می‌دهد.
کلیدواژه‌ها
- تخلفات صنفی
- حق تشکل
- حق ها و آزادی ها
- خدمات عمومی
- مشاوره حقوقی