ماده 49 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:ثبت نکاح منقطع using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج | '''ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:'''چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به [[نکاح دائم|ازدواج دائم]]، [[طلاق]] يا [[فسخ نكاح]] اقدام يا پس از [[رجوع از طلاق|رجوع]] تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت [[جزای نقدی|جزاي نقدي]] درجه پنج و يا [[حبس تعزيری|حبس تعزيري]] درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد [[زوج|مردي]] كه از ثبت [[انفساخ نكاح]] و اعلام [[بطلان نكاح]] يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 20 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 33 قانون ثبت احوال]] | |||
== پیشینه == | |||
پیشینه این ماده به ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 باز می گردد.این ماده هم [[زوج|مرد]] و هم [[عاقد عقد نکاح|عاقد]] را مجازات می کرد. اما بعد شورای نگهبان، مجازات عاقد را غیر شرعی اعلام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486540|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref> سپس ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عدم ثبت نکاح و طلاق و انفساخ نکاح را جرم انگاری کرد و فقط برای مردی که اقدام به ثبت وقایع مذکور در ماده نمی کند مجازات تعیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5045596|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و در نهایت ماده 49 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 به این موضوع پرداخت. | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده [[عقد نکاح]] نیز ثبت شود. اهمیت [[ثبت نکاح]] به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شده است. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، [[زوجه|زن]] مجازاتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=674932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همین طور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5044760|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048976|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref> و از لحاظ [[جرم آنی|آنی]] و [[جرم مستمر|مستمر]] بودن، این [[جرم]]، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870616|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که [[جرم|جرایم]] مذکور در ماده 49 [[قانون حمایت خانواده]] مصوب 1391 از جمله [[جرم عمومی|جرائم عمومی]] است و نیازی به [[شاکی خصوصی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4870556|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق [[نظریه مشورتی]] شماره 7/93/20 مورخ 93/1/16 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین قبلی [[نسخ قانون|نسخ]] نشده و [[شورای نگهبان|شورای محترم نگهبان]] نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین اقدام به [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا ازدواج دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. اما از آن جا که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود [[ضمانت اجرای کیفری|ضمانت اجرای کیفر]] مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818068|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است.
مواد مرتبط
پیشینه
پیشینه این ماده به ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 باز می گردد.این ماده هم مرد و هم عاقد را مجازات می کرد. اما بعد شورای نگهبان، مجازات عاقد را غیر شرعی اعلام کرد.[۱] سپس ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عدم ثبت نکاح و طلاق و انفساخ نکاح را جرم انگاری کرد و فقط برای مردی که اقدام به ثبت وقایع مذکور در ماده نمی کند مجازات تعیین کرد.[۲] و در نهایت ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این موضوع پرداخت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده عقد نکاح نیز ثبت شود. اهمیت ثبت نکاح به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شده است. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، زن مجازاتی ندارد.[۳] همین طور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز می شود.[۴] گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق می شوند.[۵] و از لحاظ آنی و مستمر بودن، این جرم، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد.[۶] لازم به ذکر است که جرایم مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جمله جرائم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.[۷]
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره 7/93/20 مورخ 93/1/16 اداره حقوقی قوه قضاییه موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین قبلی نسخ نشده و شورای محترم نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده 16 آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا ازدواج دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. اما از آن جا که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفر مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی شود.[۸]
منابع
- ↑ بهمن مرادی فر. تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی. چاپ -. بهنامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486540
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045596
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674932
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044760
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5048976
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4870616
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4870556
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818068