نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران''' نام مقاله ای از محمد صادقی و نرگس کریمی است که در شماره 41 ( خرداد1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانی...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[اصل ۸۳ قانون اساسی|اصل 83 اساسی]] | * [[اصل ۸۳ قانون اساسی|اصل 83 اساسی]] | ||
* [[ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات محمد صادقی]] | |||
[[رده:مقالات نرگس کریمی]] | |||
[[رده:شماره 41 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۰
نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران نام مقاله ای از محمد صادقی و نرگس کریمی است که در شماره 41 ( خرداد1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
مبانی ساختاری مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی در قوانین موضوعة ایران، مخلوق دو قاعدة لاضرر و تسلیط می‌باشد. سیطرة این قواعد چنان گسترده است که دستگاه‌های قضایی و شبهقضایی، متأثر از آن، با گذر از مالکیت حقانی و طبیعی و گزینش مالکیت تبعی و اَعراضی به مانند نظریة صادره از سوی شورای نگهبان در سال 1361، نسبت به خروج بسیاری از ثروت‌های ملّی از حوزة ثبت ملّی، رأی صادر نموده‌اند. در نبود تَشَخُّص و تَعیُّنِ ارزش‌هایِ آثار غیرمنقول تاریخی ـ فرهنگی، تخریب آنی و یا تدریجی این‌گونه بناها مشاهده می‌شود. سلبِ حیات از این آثار، توسطِ اشخاصِ سودجو به‌واسطة اهمال‌کاری و یا هر فعلِ متأثر از فقدانِ ضابطة تعیین ارزش‌ها در بستر قوانینِ موضوعه حاصل می‌شود. بدینگونه می‌توان اذعان داشت که حریمی میان ارزش‌های فرهنگی ـ میراثی و نظام حقوقی موجود و خواسته‌های آنان شناسایی نگردیده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقشِ ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگیِ آثار غیرمنقول در تدوینِ قوانینِ موضوعه در حوزة مالکیت خصوصی در ایران چیست و چگونه می‌توان قاعدة ایمنی را با استفاده از ارزش‌ها در این‌گونه بناها نسبت به مالکیتِ عموم تسرّی داد؟ منظور از تحقیق، بررسی نقّادانة قوانین موضوعه در حوزة ثروت‌های تاریخی و فرهنگی و بیان ارزش‌ها در ذاتِ این آثار است که بدون در نظر گرفتن آنها، قوانین، ناکارآمد بوده و خاصیت پسزنندگی دارند. در این پژوهش با ابزار یافتهاندوزی مبتنی‌بر مطالعات کتابخانه‌ای، سعی شده تا ثروت‌های غیرمنقول تاریخی ـ فرهنگی را از حدود قوانین مالکیتِ جاری خارج و بر نظریة شورای نگهبان تعدیلی وارد گردد. برآمد پژوهش بر آن است که بناهای تاریخی که در یدِ مالکیت خصوصی اشخاص است، مالکیت حقانی است که در ذات خویش موجدِ هیچ نوع محدودیتی با محوریتِ شخص خاصی نیست. این نوع مالکیت به سبب ابزار زمان یا مکان مناسب و تداوم این وضعیت در طول زمان با حفظ موقعیت مکان ایجاد گشته است ولیکن نباید موجبی برای تعارض با حق تجربی و طبیعی عامه قرار گیرد.
کلیدواژه ها
- مالکیت خصوصی
- ارزش‌های آثار غیرمنقول
- مالکیت آثار غیرمنقول تاریخی
- آثارِ غیرمنقول تاریخی ایران