ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی''' نام مقاله ای است از حسن محسنی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و...» ایجاد کرد) |
(+ 5 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 157 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 157 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره یک دوره پنجاه و دو فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حسن مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۴
ظرفیت‌های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش‌های علمی دانشگاهی نام مقاله ای است از حسن محسنی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش‌های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین‌رو مقنن در مرحلة تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه‌های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه‌ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
کلیدواژه‌ها
- تهیه
- جریان تهیه
- صلاحیت دانشگاه ها
- عرضه
- علمی-پژوهش
- واگذاری