نظریه شماره 7/99/313 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل: تفاوت میان نسخهها
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:جبران خسارت]] | |||
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
[[رده:رکن مادی جرم]] | |||
[[رده:جعل]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۳
چکیده نظریه شماره 7/99/313 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود خسارت؛ شرط و رکن مادی تحقق جرم جعل: اضرار بالفعل (آنی) شرط تحقق بزه جعل نیست؛ بلکه امکان ورود ضرر به غیر از عمل جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی در آتیه و حتی بالقوه نیز برای تحقق جرم جعل با حصول سایر ارکان بزه کافی است.
شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۱۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۳۱۳ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
محور نظریه | رکن مادی |
استعلام
در تعدادی از مواد مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عبارت جبران خسارت قید شده است. آیا شرط و رکن مادی تحقق جرایم فوق ورود خسارت است و در صورت عدم ورود خسارت جرم واقع نمی شود؛ یا این که صرف ورود ضرر از هر نوع معنوی، اجتماعی و عمومی (اعتباری) نیز برای تحقق جرم کافی است و قید مذکور از جهت صدور حکم به جبران خسارات مادی وارده (به شرط ورود) بدون تقدیم دادخواست بوده است؟ آیا از جهت ذکر جبران خسارت وارده بین مواد فوق و مواد ۵۹۸ - ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی در رکن مادی و تحقق جرم تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد قانونی راجع به بزه جعل در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (از ماده ۵۲۳ به بعد)، اضرار بالفعل (آنی) شرط تحقق بزه جعل نیست؛ بلکه امکان ورود ضرر به غیر از عمل جعل اعم از ضرر مادی یا معنوی در آتیه و حتی بالقوه نیز برای تحقق جرم جعل با حصول سایر ارکان بزه کافی است. اشاره به جبران خسارت در مواد قانونی راجع به جعل، تأکیدی بر حق مطالبه خسارت توسط زیان دیده از جرم است که با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. عبارت جبران خسارت در مواد قانونی موضوع جعل و یا موارد مذکور در مواد ۶۰۴ و ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) تفاوتی با عبارت جبران خسارت در مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ این قانون ندارد و صدور حکم به جبران خسارت در جرایم موضوع مواد ۵۹۸ و ۵۹۹ قانون پیش گفته و نیز در جرم جعل، منوط به مطالبه شاکی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان پیش از اعلام ختم دادرسی است./شﻫ