شخصیت حقوقی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی صرفا مختص شرکت های تجاری نیست بلکه کلیه اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی را شامل می شود. قانونگذار در [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت|ماده 583 قانون تجارت]] برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است <ref>[[ماده ۵۸۳ قانون تجارت|ماده 583 قانون تجارت]]</ref> | در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی صرفا مختص شرکت های تجاری نیست بلکه کلیه اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی را شامل می شود. قانونگذار در [[ماده ۵۸۳ قانون تجارت|ماده 583 قانون تجارت]] برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است <ref>[[ماده ۵۸۳ قانون تجارت|ماده 583 قانون تجارت]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول (صفایی)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}<references /> | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق شرکت های تجاری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت الکترونیکی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۱
در علم حقوق بحث از شخصیت حقوقی صرفا مختص شرکت های تجاری نیست بلکه کلیه اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی را شامل می شود. قانونگذار در ماده 583 قانون تجارت برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است [۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1205 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اموال و مستغلات مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
- نظریه شماره 7/1401/1324 مورخ 1402/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال حق تقدم محکوم له در توقیف اموال