نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1214
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۱۴
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱/۱۲۱۴ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۳/۲۶
موضوع نظریهقانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
محور نظریهنظارت بر ساخت و سازهای داخل روستا

چکیده نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی: هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت، با استناد به ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می شود.

استعلام: با توجه به این که به موجب ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، به طور کلی کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری ها قرار گرفته است و مطابق ماده ۱۲ این قانون، هرگونه تخلف از احکام قانونی یاد شده از جمله تکلیف دهیاری نسبت به کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم انگاری شده و افزون بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به محکومیت به مجازات مربوطه مطابق قانون مجازات اسلامی احاله شده است، با توجه به این که عنوان بزه تجاوز به حقوق عمومی اعلام شده است، آیا می توان مجازات قانونی این جرم را با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ منطبق دانست و یا آن که موضوع با ماده ۵۷۶ این قانون منطبق است؟ در فرضی که دهیار بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی پروانه ساخت صادر کند، آیا رفتار وی با ماده ۱۲ قانون تعاریف محدود و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴ منطبق است و بر اساس این مقرره آیا دادگاه کیفری می تواند پروانه ساخت صادرشده را ابطال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

ثانیا، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴ به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می شود و در غیر این صورت، با استناد به ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می شود.

ثالثا، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی، دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شود و با توجه به این که حکم مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صرفا ناظر به هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها ... است و از آن جا که دهیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت اکتفا به نص، در فرض سؤال، رفتار ارتکابی در مقررات جزایی، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ نخواهد بود.

رابعا، صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی که بر اثر ارتکاب جرم صادر شده باشد، توسط دادگاه رسیدگی کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم و مستفاد از عبارت اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات در ماده ۱۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها و با لحاظ مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1214_مورخ_1402/03/26_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_نظارت_بر_ساخت_و_سازهای_داخل_روستایی&oldid=264389»