ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''' : در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد. == نکات توضیحی == این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''' : در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد. | '''ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی''': در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم [[حسن نیت|حسن نيت]] توجه كرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حسن نیت]]: حسن نیت ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد که در حقوق قراردادها معمولا همراه با تعبیر «رفتار منصفانه» به کار می رود. در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف حسن نیت امده است: | |||
«یک حالت ذهنی مبتنی بر: 1) صداقت در عقیده یا هدف، 2) پایبندی به [[تعهد]] و التزام در مقابل دیگری، 3) رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4) فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخلاف وجدان».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490716|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
[[تفسیر]]: به معنای بیان و کشف مقصود قانونگذار از طریق به کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان (نگاهی رویه ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 24 تابستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487508|صفحه=|نام۱=حامد|نام خانوادگی۱=نیکونهاد|نام۲=زهرا|نام خانوادگی۲=زندیه|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
قانون تجارت الکترونیکی در پیش نویس اولیه فاقد جنبه کیفری بود و صرفا به بحث مستند سازی مبادلات و اسناد الکترونیکی می پرداخت و در این خصوص از قانون نمونه انسیترال که یک قانون غیر کیفری بود، اقتباس شده بود. مواد 3 و 4 این قانون نیز که در مورد تفسیر است در ان پیش نویس، در فصلی تحت همین عنوان امده بود و عینا در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در قالب گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور اول کلیات ان به تصویب رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2473668|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
ماده 3 قانون تجارت الکترونیک عین بند «1» ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای [[قرارداد|قراردادها]] باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به [[نظم عمومی]] به شمار می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670320|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: 1- توجه به خصوصبت بین المللی بودن 2- ضرورت هماهنگی بین کشور ها 3- رعایت حسن نیت | این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: 1- توجه به خصوصبت بین المللی بودن 2- ضرورت هماهنگی بین کشور ها 3- رعایت حسن نیت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188416|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و به همراه ماده 4 قانون تجارت االکترونیکی، راه رفع ابهام مقررات این حوزه را گشوده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980184|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
این ماده مشابه بند 1 ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188428|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980180|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> زیرا [[فناوری اطلاعات]] خواه ناخواه بر روی [[دادرسی]] تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980192|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در قوانین موضوعه ایران مقرر گردیده است. اوردن این اصل را باید یک نواوری حساب کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490788|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
به عقیده بسیاری از صاحب نظران حقوق، حسن نیت مقوله ای ذهنی، کیفی و مبهم بوده؛ لذا تعریف ان امری بسیار دشوار است. برخی از نویسندگان نیز با این استدلال که این اصطلاح، مفهومی بسیار وسیع و مبهم دارد ان را فاقد یک معنای دقیق و مشخص و «غیر قابل تعریف» می دانند. به نظر ایشان «حسن نیت دارای مفهومی سیال و نامحدود است، چنانکه به نحو بسیار وسیعی دست قضات و وکلای دادگستری را باز گذاشته تا در هر زمان مطابق با انچه اوضاع و احوال اقتضا می کند ان را تعریف کنند». با وجود این همین صاحب نظر در تعریف حسن نیت می گوید: « انتظار هر یک از طرفین قرارداد به این که طرف مقابل به نحوی درست و منصفانه تعهدات قراردادی خود را انجام دهد، به گونه ای که عمل او در عرف تجارت مقبول باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1490724|صفحه=|نام۱=مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات]] | |||
* [[الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران]] | |||
* [[احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال]] | |||
== منابع == | |||
[[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
[[رده:حسن نیت]] | |||
[[رده:تفسیر قراداد]] | |||
[[رده:تفسیر قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۱
ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی: در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حسن نیت: حسن نیت ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه «حسن» و «نیت» می باشد که در حقوق قراردادها معمولا همراه با تعبیر «رفتار منصفانه» به کار می رود. در فرهنگ حقوقی بلک در تعریف حسن نیت امده است:
«یک حالت ذهنی مبتنی بر: 1) صداقت در عقیده یا هدف، 2) پایبندی به تعهد و التزام در مقابل دیگری، 3) رعایت استانداردهای تجاری متعارف رفتار منصفانه در یک تجارت یا کسب و پیشه معین، یا 4) فقدان قصد تقلب و تدلیس یا تحصیل امتیاز برخلاف وجدان».[۱]
تفسیر: به معنای بیان و کشف مقصود قانونگذار از طریق به کار بردن قواعد و مقررات ادبی یا منطقی یا از طریق استفاده از سوابق تاریخی است.[۲]
پیشینه
قانون تجارت الکترونیکی در پیش نویس اولیه فاقد جنبه کیفری بود و صرفا به بحث مستند سازی مبادلات و اسناد الکترونیکی می پرداخت و در این خصوص از قانون نمونه انسیترال که یک قانون غیر کیفری بود، اقتباس شده بود. مواد 3 و 4 این قانون نیز که در مورد تفسیر است در ان پیش نویس، در فصلی تحت همین عنوان امده بود و عینا در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در قالب گزارش کمیسیون صنایع و معادن برای شور اول کلیات ان به تصویب رسید.[۳]
مطالعات تطبیقی
ماده 3 قانون تجارت الکترونیک عین بند «1» ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالای سازمان ملل متحد است.[۴]
قاعده حسن نیت در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1104 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد که: «مذاکره، تشکیل و اجرای قراردادها باید با رعایت حسن نیت باشد. این قاعده از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی به شمار می رود.[۵]
نکات توضیحی
این ماده اقدام به وضع قاعده تفسیری نموده و سه نکته برای تفسیر این قانون ذکر نموده: 1- توجه به خصوصبت بین المللی بودن 2- ضرورت هماهنگی بین کشور ها 3- رعایت حسن نیت[۶] و به همراه ماده 4 قانون تجارت االکترونیکی، راه رفع ابهام مقررات این حوزه را گشوده اند.[۷]
این ماده مشابه بند 1 ماده 7 کنوانسیون فروش بین المللی کالاست.[۸]
دعاوی مدنی و کیفری مطرح شده در حوزه IT باید با نگاه به این قانون تفسیر گردند اما احیانا اگر دعوای اداری هم در این حوزه اقامه شود باید با این نگاه تفسیر و تبیین گردد.[۹] زیرا فناوری اطلاعات خواه ناخواه بر روی دادرسی تاثیراتی خواهد گذاشت که قواعد سنتی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.[۱۰]
در ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی برای نخستین بار اصل حسن نیت به طور صریح در قوانین موضوعه ایران مقرر گردیده است. اوردن این اصل را باید یک نواوری حساب کرد.[۱۱]
به عقیده بسیاری از صاحب نظران حقوق، حسن نیت مقوله ای ذهنی، کیفی و مبهم بوده؛ لذا تعریف ان امری بسیار دشوار است. برخی از نویسندگان نیز با این استدلال که این اصطلاح، مفهومی بسیار وسیع و مبهم دارد ان را فاقد یک معنای دقیق و مشخص و «غیر قابل تعریف» می دانند. به نظر ایشان «حسن نیت دارای مفهومی سیال و نامحدود است، چنانکه به نحو بسیار وسیعی دست قضات و وکلای دادگستری را باز گذاشته تا در هر زمان مطابق با انچه اوضاع و احوال اقتضا می کند ان را تعریف کنند». با وجود این همین صاحب نظر در تعریف حسن نیت می گوید: « انتظار هر یک از طرفین قرارداد به این که طرف مقابل به نحوی درست و منصفانه تعهدات قراردادی خود را انجام دهد، به گونه ای که عمل او در عرف تجارت مقبول باشد».[۱۲]
مقالات مرتبط
- نقش محدودکننده حُسن نیت در مذاکرات
- الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران
- احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال
منابع
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490716
- ↑ حامد نیکونهاد و زهرا زندیه. حکومت موازین اسلامی بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسی در رویه فقهای شورای نگهبان (نگاهی رویه ای به آثار نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی). فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) شماره 24 تابستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487508
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473668
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188428
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670320
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188416
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980184
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1188428
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980180
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980192
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490788
- ↑ مجله حقوقی بین المللی شماره 41 پاییز و زمستان 1388. مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1490724