تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392''' نام مقاله ای است از ابوالقاسم فلاحی که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است. == چکیده == تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات،...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]] | * [[ماده ۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]] | ||
* [[ماده ۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 4 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]] | * [[ماده ۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 4 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]] | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | |||
[[رده:مقالات مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات شماره صد و دو مجله حقوقی دادگستری]] | |||
[[رده:مقالات ابوالقاسم فلاحی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق کیفری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۸
تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 نام مقاله ای است از ابوالقاسم فلاحی که در شماره صد و دو دوره 82(تابستان 1397) مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دست‌یابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد سامان‌دهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورت‌گرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجه‌بندی مجازات‌ها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش داده‌شده، دامنه تأثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازمان‌دهی شده است. با این حال، علی‌رغم ساختار ظاهری منسجم و سامان‌دهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتاً در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملاً بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخش‌های دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه می‌دهد.
کلیدواژه‌ها
- درجه بندی
- تعزیر
- تخفیف
- تبدیل
- تقلیل