ماده ۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌مجازات اصلی تبدیل نماید:

‌الف - در مورد کارکنان پایور:

1 - جزای نقدی از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال.

3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه.

4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال.

ب - در مورد کارکنان وظیفه:

1 - جزای نقدی از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال.

2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده 4 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده 7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده 113 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
• ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
• ماده 37 قانون مجازات اسلامی

پیشینه

نرخ جریمه مذکور در ماده ۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده در بند (الف) جزء ۱ از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50)‌ ریال و در بند (ب) جزء ۱ از پنج میلیون (000 000 5) ریال تا سی میلیون (000 000 30)‌ ریال بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده در راستای تخفیف و تبدیل مجازات، نصاب حداکثر مجازات حبس از موضوعیت برخوردار است، یعنی متناسب و با توجه به آن باید در ارتباط با امکان یا عدم امکان تخفیف و تبدیل مجازات اظهار نظر کرد.همچنین همانند ماده 2 کیفیت تبدیل مجازات برای کارکنان پایور و کارکنان وظیفه متفاوت است

نکات توضیحی

اعمال تخفیف و تبدیل در این قانون اختیاری است.در مورد نظامیان با عنایت به صراحت ماده 2 تخفیف و تبدیل مجازات اختلاس، حسب مورد تابع مقررات این ماده و ماده 5 و 7 این قانون خواهد بود. البته در مورد کلاهبرداری که در این قانون پیش بینی نشده است مقررات تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در مورد نظامیان لازم الاجراست.برخی از مجازات های سالب حیثیت جنبه اعلامی دارد و برخی جنبه اجرایی. مجازات تنزل درجه نظامیان، جنبه اعلامی دارد. بدین معنا که در اجرای آن، مراتب به کارگزینی اعلام و پس از اطمینان از اجرای دستور اقدام دیگری متصور نیست. بدین منظور قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی طی نامه ای خطاب به فرمانده یگان مربوطه حکم محکوم را تشریح و دستور می دهد مفاد آن اجرا و نتیجه اعلام شود و فرمانده یگان انتظامی مربوطه مکلف است حکم را اجرا و نتیجه را به قاضی اجرای احکام اعلام کند. قاضی اجرای احکام با وصول نامه اجرای دستور و احراز اطمینان از اجرای مفاد آن، مراتب را صورت مجلس و دستور میدهد پرونده از امار کسر و بایگانی شود. تعلیق اثر تبعی حکم باید ضمن صدور حکم باشد و دادگاه پس از صدور و قطعیت رای نمی تواند اجرای آثار تبعی را معلق کند. تنزل درجه نظامیان به عنوان مجازات تبدیلی در مواد 4 و 5 و 7 و به عنوان مجازات تکمیلی اجباری در بند الف و ب ماده 113 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای نظامیانی که مرتکب جرایم تعزیری شده اند، پیش بینی و مقرر گردیده است. دادگاه نظامی به هیچ وجه اجازه تخفیف مجازات حبس به کمتر از یک سوم حداقل مجازات قانون را ندارد و چنانچه متهم را مستحق ارفاق بیشتر بداند صرفا می تواند به جای تخفیف از تبدیل مجازات استفاده کند و این تصمیم مقنن در اثر توجه به این آموزه حقوق کیفری است که مجازات های سالب آزادی کوتاه مدت از اثر بازدارندگی بسیار کمی برخوردارند.

مقالات مرتبط

• تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392