اجاره عقار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[اجاره]] | به [[اجاره]] [[مال غیرمنقول]]، '''اجاره عقار''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=79992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اجاره عقار، در صورتی صحیح است که [[عین مستاجره|مورد اجاره]]، به واسطه مشاهده، یا با اشاره به مکان معینی که قبلاً، برای [[مستاجر|مستأجر]] توصیف گردیده؛ معلوم گردد، تا حدی که از وی، رفع جهالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363888|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۵۰۶ قانون مدنی]] | |||
== احکام == | |||
مطابق [[ماده ۵۰۶ قانون مدنی]]: «در اجاره عقار، آفت [[زراعت]] از هر قبیل که باشد به عهدهٔ مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری [[شرط]] شده باشد.» | |||
آفت زراعت در اجاره عقار را، باید ناظر به آفت‌هایی دانست که طبیعی بوده؛ و موجب ایجاد [[نقص]] و [[تلف]] محصول می‌گردند، مانند برخی حشرات مضر و خشکسالی؛ بنابراین خساراتی را که ناشی از معیب بودن عین مستأجره هستند؛ نظیر خرابی [[قنات]]، نمی‌توان در دسته آفات زراعت جای داد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
همانگونه که اگر زراعت، رشد قابل توجهی نموده؛ و محصول زمین چندین برابر سال قبل گردد؛ نفعی به حال [[موجر]] نداشته؛ و او تنها مستحق [[اجاره بها]]<nowiki/>ی خویش است و بس، اگر در نتیجه آفات طبیعی نیز، محصول مستأجر کاهش یافته؛ یا آسیب ببیند؛ موجر مسئول نخواهد بود؛ زیرا اجاره، [[تملیک منفعت]] است برای مستأجر، و هر آنچه که در نتیجه بهره‌برداری مستأجر، نصیب وی گردد؛ ربطی به عین مستأجره ندارد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف. که در این صورت با توجه به عمومات [[وفای به عهد|وفای به عهود]] و عقود، [[ذمه]] موجر مشغول خواهد گردید، حکم این ماده، برخلاف موردی است که مورد اجاره، بر اثر [[قوه قاهره]] از بین رفته؛ و به تبع آن، عقد [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ و در نهایت این موجر است که متحمل [[زیان]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237412|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
[[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[اجاره]] | |||
[[عقار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۵: | خط ۲۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات | [[رده:مال غیرمنقول]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
[[رده:اجاره اشیاء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۸
به اجاره مال غیرمنقول، اجاره عقار گویند.[۱] اجاره عقار، در صورتی صحیح است که مورد اجاره، به واسطه مشاهده، یا با اشاره به مکان معینی که قبلاً، برای مستأجر توصیف گردیده؛ معلوم گردد، تا حدی که از وی، رفع جهالت نماید.[۲]
مواد مرتبط
احکام
مطابق ماده ۵۰۶ قانون مدنی: «در اجاره عقار، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدهٔ مستأجر است مگر این که در عقد اجاره طور دیگری شرط شده باشد.»
آفت زراعت در اجاره عقار را، باید ناظر به آفت‌هایی دانست که طبیعی بوده؛ و موجب ایجاد نقص و تلف محصول می‌گردند، مانند برخی حشرات مضر و خشکسالی؛ بنابراین خساراتی را که ناشی از معیب بودن عین مستأجره هستند؛ نظیر خرابی قنات، نمی‌توان در دسته آفات زراعت جای داد[۳]
همانگونه که اگر زراعت، رشد قابل توجهی نموده؛ و محصول زمین چندین برابر سال قبل گردد؛ نفعی به حال موجر نداشته؛ و او تنها مستحق اجاره بهای خویش است و بس، اگر در نتیجه آفات طبیعی نیز، محصول مستأجر کاهش یافته؛ یا آسیب ببیند؛ موجر مسئول نخواهد بود؛ زیرا اجاره، تملیک منفعت است برای مستأجر، و هر آنچه که در نتیجه بهره‌برداری مستأجر، نصیب وی گردد؛ ربطی به عین مستأجره ندارد؛ مگر در صورت وجود شرط خلاف. که در این صورت با توجه به عمومات وفای به عهود و عقود، ذمه موجر مشغول خواهد گردید، حکم این ماده، برخلاف موردی است که مورد اجاره، بر اثر قوه قاهره از بین رفته؛ و به تبع آن، عقد منفسخ گردیده؛ و در نهایت این موجر است که متحمل زیان می‌گردد.[۴]
مقالات مرتبط
نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79992
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363888
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306008
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237412