ماده 48 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۸ قانون امور حسبی''': امور [[قیمومت]] راجع به [[دادگاه]] شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قیمومت: در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی شخص محجور است، می‌باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود بنابراین قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می‌شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولی خاص، واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486484|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | |||
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
در گذشته به استناد ماده ۵۷ [[قانون امور حسبی]] دادگاه صالح برای صدور حکم [[حجر]] [[دادگاه|محکمه]] ابتدایی بود و بر اساس ماده ۱۲۲۳ [[قانون مدنی]] مصوب ۱۳۱۴ نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به‌طور ضمنی [[نسخ قانون|نسخ]] شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که [[اقامتگاه]] [[محجور]] در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب [[لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص]] در بند ۳ ماده ۳ این قانون نصب [[قیم]] در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۸ و ۱۲۴۳ قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب [[قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب]] ۱۳۷۳ دادگاه‌های مدنی خاص منحل و [[دادگاه عمومی]] جایگزین آن گردید لیکن برابر بند ۱۰ ماده واحده [[قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی]] ([[دادگاه خانواده]]) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به حکم حجر تصریحی ندارد ولی در مواردی که نصب قیم به صدور حکم حجر در صلاحیت یک دادگاه و نصب قیم در صلاحیت دادگاه دیگر باشد بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است. در نهایت با تصویب [[ماده ۴ قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ حجر و قیمومت هر دو در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1127884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* مطابق نظر مشورتی ۷/۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که [[دادسرا]] تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوماً باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263448|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/7/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادگاه بخش در امور محجورین]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:امور حسبی]] | [[رده:امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
[[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | [[رده:دادگاه صالح به رسیدگی به امور قیمومت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۲
ماده ۴۸ قانون امور حسبی: امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد و برای امور قیمومت صالح است.
توضیح واژگان
قیمومت: در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی شخص محجور است، می‌باشد. در اصطلاح حقوقی قیم شخصی است که در صورت نبودن ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود بنابراین قیمومت وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می‌شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولی خاص، واگذار می‌گردد.[۱]
اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۲]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
پیشینه
در گذشته به استناد ماده ۵۷ قانون امور حسبی دادگاه صالح برای صدور حکم حجر محکمه ابتدایی بود و بر اساس ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ نصب قیم با دادگاه شرع بود. اما صلاحیت محاکم شرع برای نصب قیم به موجب ماده ۴۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به‌طور ضمنی نسخ شد و بر اساس این ماده امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است. اما با تصویب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص در بند ۳ ماده ۳ این قانون نصب قیم در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت و متعاقب آن اصلاحاتی در مواد ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۸ و ۱۲۴۳ قانون مدنی انجام شد که قانون مدنی با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص هماهنگ شد. به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادگاه‌های مدنی خاص منحل و دادگاه عمومی جایگزین آن گردید لیکن برابر بند ۱۰ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶ نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت. این قانون راجع به حکم حجر تصریحی ندارد ولی در مواردی که نصب قیم به صدور حکم حجر در صلاحیت یک دادگاه و نصب قیم در صلاحیت دادگاه دیگر باشد بنابراین دادگاه خانواده برای صدور حکم حجر نیز صالح است. در نهایت با تصویب ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حجر و قیمومت هر دو در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفت.[۴]
رویه‌های قضایی
- مطابق نظر مشورتی ۷/۲۹۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۷/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی در صورت تغییر محل اقامت قیم و صغار به حوزه قضایی دیگر از تاریخ اقامت قیم و صغار در حوزه جدید رسیدگی به مسائل و موضوعات مربوط به صغار و قیم مادام که دادسرا تشکیل نشده با ریاست حوزه قضایی جدید است و به منظور این که رئیس حوزه قضایی جدید در جریان ماوقع در رابطه با صغیر و قیم قرار گیرد لزوماً باید پرونده سرپرستی به حوزه قضایی جدید ارسال گردد تا مسائل مربوط به قیم و صغار بهتر مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است که در چنین حالتی پرونده از آمار و موجودی دادگاه سابق کسر می‌گردند.[۵]
- رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 816 دیوان عالی کشور درباره دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند
- نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت
- رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/7/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادگاه بخش در امور محجورین
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486484
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127884
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263448