ماده 66 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (←رویه‌های قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
بر اساس [[دادنامه]] شماره ۱۳۶۰ مورخ ۷۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، اعلام کننده حجر مانند پدر، مادر، برادر شخصی که ادعای حجر او شده‌است نمی‌تواند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | بر اساس [[دادنامه]] شماره ۱۳۶۰ مورخ ۷۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، اعلام کننده حجر مانند پدر، مادر، برادر شخصی که ادعای حجر او شده‌است نمی‌تواند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454032|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۷
ماده ۶۶ قانون امور حسبی: دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن‌ها حق پژوهش دارند.
- حکم حجر.
- حکم بقاء حجر.
- رفع حجر.
- رد درخواست حجر.
- رد درخواست بقاء حجر.
- رد درخواست رفع حجر.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۳]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
احکام مندرج در ماده ۶۶ اگر بدون وقوع نزاع صادر شود، اعتبار امر مختوم را ندارند.[۵] لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهند بود.[۶]
نکات توضیحی
در دعاوی مدنی به استناد ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با فوت یکی از طرفین، دادرسی متوقف می‌شود اما در امور حسبی لزوماً با این وضعیت روبرو نیستیم. به عنوان مثال اگر اعلام کننده حجر، وارث شخصی است که ادعای حجر او شده‌است در این صورت با مرگ مورث دادرسی متوقف نمی‌شود بلکه در همان وضع ادامه می‌یابد و اعلام کننده که اکنون وارث است، حق دفاع و تجدیدنظرخواهی را به دست می‌آورد.[۷]
رویه‌های قضایی
بر اساس دادنامه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۷۲/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، اعلام کننده حجر مانند پدر، مادر، برادر شخصی که ادعای حجر او شده‌است نمی‌تواند از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید.[۸]
- نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی
- نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974576
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128400
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454048
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454032