نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/99/1517
شماره نظریه۷/۹۹/۱۵۱۷
شماره پرونده۹۹-۱۲۷-۱۵۱۷
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۰/۲۷
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتجدیدنظر خواهی

چکیده نظریه شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر از قرارهای عدم صلاحیت و عدم اهلیت در امور حسبی: قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظر خواهی نیست.در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی، موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست. اما در خصوص خوانده، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

استعلام

۱-چنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته ای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

۳-آیا قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظر می باشد یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، با توجه به قسمت اول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ اطلاق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیا، وفق بند د ماده ۲۴۸ قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده ۳۳۲ یاد شده قرار می گیرد و قابل تجدید نظر است.

۲- اولا، قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی شود و با توجه به فرایند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد ۲۶ تا ۳۰ قانون صدر الذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست.

ثانیا، با توجه به ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ نسبت به این امر، موضوع تابع بند ۳ ماده ۸۴ قانون صدر الذکر است و دادگاه وفق ماده ۸۹ این قانون، قرار رد دعوا صادر می کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده ۳۳۲ قانون یادشده و بند د آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن.

ثالثا، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرف نظر از این که سؤال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می گیرد؛ هم چنان که در بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۶ و ماده ۷۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است.

بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و یا قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مراجعه کرد،. برای مثال، در اجرای بند الف ماده ۳۶۸ قانون اخیر الذکر، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می گیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/1517_مورخ_1399/10/27_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_قابلیت_تجدیدنظر_از_قرارهای_عدم_صلاحیت_و_عدم_اهلیت_در_امور_حسبی&oldid=207214»