ماده 72 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 72 قانون امور حسبی''': حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت ‌شود دادگاه بآنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
'''ماده ۷۲ قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|حکم]] [[حجر]] یا رفع حجر مانع نیست که اگر [[اهلیت]] یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر یا بعد از رفع حجر ثابت شود [[دادگاه]] به آنچه نزد او ثابت شده‌است ترتیب اثر دهد.
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۱ قانون امور حسبی]]
 
== توضیح واژگان ==
حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم است.<ref>ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی</ref>
 
حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن [[حق]] معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده‌است حجر نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486728|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>
 
اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می‌شود. به اهلیت دارا شدن حق، «[[اهلیت تمتع]]» و به اهلیت اجرای حق، نیز «[[اهلیت استیفاء]]» گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5005204|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت وضع ماده ۷۲ قانون امور حسبی این است که موضوع حجر با عامل زمان، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد زیرا در هر لحظه امکان تغییر حالت اشخاص می‌رود؛ بنابراین، احراز حجر در زمان معین، با حکمی که در زمان دیگر آن را رد کرده‌است تعارض ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶

ماده ۷۲ قانون امور حسبی: حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده‌است ترتیب اثر دهد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم است.[۱]

حجر: نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق معین یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده‌است حجر نامیده می‌شود.[۲]

اهلیت: به صلاحیت شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف، اهلیت گفته می‌شود. به اهلیت دارا شدن حق، «اهلیت تمتع» و به اهلیت اجرای حق، نیز «اهلیت استیفاء» گفته می‌شود.[۳]

فلسفه و مبانی نظری ماده

علت وضع ماده ۷۲ قانون امور حسبی این است که موضوع حجر با عامل زمان، ارتباط نزدیک و مستقیم دارد زیرا در هر لحظه امکان تغییر حالت اشخاص می‌رود؛ بنابراین، احراز حجر در زمان معین، با حکمی که در زمان دیگر آن را رد کرده‌است تعارض ندارد.[۴]

منابع

  1. ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486728
  3. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  4. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974580