وقف بر معدوم

مطابق ماده ۶۹ قانون مدنی: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.»

حکم این ماده، نسبت به وقف عام و خاص، قابل تسری است.

به دلیل بهره‌مندی وقف از شخصیت حقوقی، می‌توان گفت که قابلیت وجود موقوفٌ علیه، جهت اعتبار وقف کافی است.

مواد مرتبط

ماده ۶۹ قانون مدنی

ماده ۷۰ قانون مدنی

مصادیق

اگر زید، ملک خود را به نفع عمرو، همسر و فرزند او وقف نماید؛ در حالی که آنها یا یکی از آن دو، نابارور باشد؛ وقف نسبت به فرزند باطل است.

اگر زید، خانه خود را به نفع عمرو وقف نماید و سپس معلوم گردد که عمرو، حین انشای عقد، در قید حیات نبوده، چنین وقفی باطل است.

وقف بر مساکین شهری که در آن دیار، فقیری وجود ندارد؛ صحیح نیست.

وقف بر حمل، به دلیل معدوم بودن آن، صحیح نیست و بر آن ادعای اجماع شده است.

وقف بر موجود و معدوم به صورت توامان

به موجب ماده ۷۰ قانون مدنی: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود، صحیح و نسبت به سهم معدوم، باطل است.»

وقف موضوع این ماده، منحل به دو عقد گردیده که یکی صحیح بوده و دیگری فاقد اعتبار است و مقصود از ذکر لفظ «معاً»، این است که موجود و معدوم، در عرض یکدیگر قرار گرفته باشند، نه در طول هم.

منظور مقنن در این ماده، معدوم تبعی نیست؛ بلکه قانونگذار، معدومی را در نظر دارد که به تبع موقوفٌ علیه موجود، متولد نخواهد شد، مانند اینکه موقوفٌ علیهم، برادر و خواهرزاده واقف باشند، که اولی در قید حیات بوده و شخص دوم، ممکن است در آینده به وجود آید.

جستارهای وابسته

وقف

بطلان وقف