ماده 80 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۸۰ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[مال|اموال]] ضایع شدنی [[محجور]] را بفروشد و از پول آن با رعایت [[مصلحت]] محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۱ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۸۳ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۱۲۳۸ | * [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان | اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487052|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد [[قرارداد]] است. ماده | گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد [[قرارداد]] است. ماده ۸۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک‌های معتبر به‌طور موقت می‌سپارد تا طریقی برای بهره‌برداری از آن بیابد و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253928|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می‌شود.<ref name=":0"/> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده | قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ [[قانون امور حسبی]] مرتکب [[تقصیر]] شود مسئول خواهد بود و [[مسئولیت]] قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا [[تلف]] مستند به [[تفریط]] یا [[تعدی]] قیم نباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487056|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
مطابق [[رای دادگاه|رای]] شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998704|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
[[رده:قیمومت]] | [[رده:قیمومت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۰
ماده ۸۰ قانون امور حسبی: قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد قرارداد است. ماده ۸۰ قانون امور حسبی مقرر می‌دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.[۴] چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک‌های معتبر به‌طور موقت می‌سپارد تا طریقی برای بهره‌برداری از آن بیابد و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.[۵] از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می‌شود.[۴]
نکات توضیحی
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ قانون امور حسبی مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود و مسئولیت قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»[۶]
رویه‌های قضایی
مطابق رای شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487052
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5063756
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253928
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487056
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998704