ماده 80 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۰ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[مال|اموال]] ضایع شدنی [[محجور]] را بفروشد و از پول آن با رعایت [[مصلحت]] محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. | '''ماده ۸۰ قانون امور حسبی''': [[قیم]] باید [[مال|اموال]] ضایع شدنی [[محجور]] را بفروشد و از پول آن با رعایت [[مصلحت]] محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۱ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۸۱ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۸۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487052|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487052|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۰: | ||
محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | محجور: به کسی که [[حق]] [[تصرف]] در اموالش را ندارد، محجور گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حجر و قیمومت|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5090872|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=داودی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد [[قرارداد]] است. [[ماده 80 قانون امور حسبی]] مقرر می‌دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5063756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک‌های معتبر به‌طور موقت می‌سپارد تا طریقی برای بهره‌برداری از آن بیابد و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253928|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می‌شود.<ref name=":0"/> | ||
گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد [[قرارداد]] است. ماده | == نکات توضیحی ماده 80 قانون امور حسبی == | ||
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ [[قانون امور حسبی]] مرتکب [[تقصیر]] شود مسئول خواهد بود و [[مسئولیت]] قیم در [[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی]] آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا [[تلف]] مستند به [[تفریط]] یا [[تعدی]] قیم نباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487056|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 80 قانون امور حسبی == | ||
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ [[قانون امور حسبی]] مرتکب [[تقصیر]] شود مسئول خواهد بود و [[مسئولیت]] قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا [[تلف]] مستند به [[تفریط]] یا [[تعدی]] قیم نباشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487056|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قیم مسئول فروش اموال ضایع‌شدنی محجور است. | |||
== | # فروش اموال باید براساس مصلحت محجور انجام شود. | ||
# قیم باید از پول حاصل از فروش، مالی که به نفع محجور است خریداری کند. | |||
# امکان استفاده از روش‌های دیگری برای بهره‌وری از پول وجود دارد، به شرطی که در راستای مصالح محجور باشد. | |||
# توجه به مصلحت محجور در تمامی اقدامات قیم ضروری است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق [[رای دادگاه|رای]] شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998704|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | مطابق [[رای دادگاه|رای]] شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ [[دیوان عالی کشور]]، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1998704|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۲: | ||
[[رده:تکالیف قیم]] | [[رده:تکالیف قیم]] | ||
[[رده:اموال محجور]] | [[رده:اموال محجور]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0400}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
ماده ۸۰ قانون امور حسبی: قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اموال ضایع شدنی: عبارتند از اموالی که گذشت زمان آن‌ها را فاسد می‌کند مانند میوه و سبزی جات.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 80 قانون امور حسبی
گاهی لازمه اداره اموال محجور، انعقاد قرارداد است. ماده 80 قانون امور حسبی مقرر می‌دارد قیم باید اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن چیزی که محجور احتیاج دارد بخرد یا به ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.[۴] چنانچه قیم خرید مال یا معاملات دیگر را به غبطه محجور نداند آن را در یکی از بانک‌های معتبر به‌طور موقت می‌سپارد تا طریقی برای بهره‌برداری از آن بیابد و نمی‌تواند آن را برای مدت طولانی راکد نگه دارد در غیر این صورت قیم مسئول زیان مولی علیه خواهد بود.[۵] از آنجایی که سمت قیم در قرارداد به نمایندگی از محجور است کلیه آثار این قرارداد در رابطه با محجور و طرف قرارداد پدیدار می‌شود.[۴]
نکات توضیحی ماده 80 قانون امور حسبی
قیم امین است و در صورتی که در انجام وظایف ماده ۸۰ قانون امور حسبی مرتکب تقصیر شود مسئول خواهد بود و مسئولیت قیم در ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی آمده‌است: «قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.»[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 80 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قیم مسئول فروش اموال ضایع‌شدنی محجور است.
- فروش اموال باید براساس مصلحت محجور انجام شود.
- قیم باید از پول حاصل از فروش، مالی که به نفع محجور است خریداری کند.
- امکان استفاده از روش‌های دیگری برای بهره‌وری از پول وجود دارد، به شرطی که در راستای مصالح محجور باشد.
- توجه به مصلحت محجور در تمامی اقدامات قیم ضروری است.
رویه های قضایی
مطابق رای شماره ۵۶۲ مورخ ۱۳۲۷/۴/۱۳ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، مواد ۸۰ و ۸۱ قانون امور حسبی، اجازه فروش اموال منقول ضایع شدنی و لازم را به قیم داده و به هیچ وجه اجازه خرید اموال مولی علیه را به او نداده‌است.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487052
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5063756
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253928
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487056
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998704