رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آیین‌نامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور( موضوع:شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است):''' نظر به اینکه پرداخت وجه برا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است):'''نظر به اینکه پرداخت وجه [[برات]] با پول خارجی بنا به مدلول [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده (۲۵۲) قانون تجارت]] تجویز شده‌است و مطابق قسمت آخر بند «ج» [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور|ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور]] پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به [[ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی]] راجع به [[ارزیابی خواسته]] در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی]] به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب [[خسارت تأخیر تأدیه]] شامل [[دعاوی]] نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و [[رأی]] شعبه پنجم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] در موارد مشابه لازمالاتباع است.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده ( | |||
* [[ماده ۲۵۲ قانون تجارت|ماده (۲۵۲) قانون تجارت]] | |||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] | |||
* [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | |||
* [[ماده 78 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] | |||
* [[ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[خسارت تأخیر تأدیه]] | * [[برات]] | ||
* [[خسارت تأخیر تأدیه]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۸
رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است):نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده‌است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
مواد مرتبط
- ماده (۲۵۲) قانون تجارت
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328
- ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده 78 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
- ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور