ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مبادلات الکترونیکی using HotCat) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی''': به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. | '''ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی''': به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی [[جرم]] محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 75 قانون تجارت الکترونیک]] | |||
* [[ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 65 قانون تجارت الکترونیک]] | |||
* [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 648 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[اسرار تجاری]]: هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقلی باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد، پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقلی نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
مبادله الکترونیک: مبادله الکترونیک به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می اید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق ایران، متاسفانه برخلاف حقوق ایالات متحده، حمایت کیفری از اسرار تجاری در فضای واقعی صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد که این مسئله خلاء بزرگی محسوب می شود و نیازمند تصویب هر چه سریع تر قوانین مرتبط با اسرار تجاری و جرم انگاری نقض این حقوق می باشد. در حقوق ایران قوانین پراکنده و ان هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری در فضای واقعی اشاره کرده اند مانند ماده 648 قانون مجارات اسلامی که مربوط به افشای اسرار حرفه ای می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033496|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}</ref> | |||
تعهد محرمانگی که به ضرورت عدم افشای اطلاعات محرمانه منجر می گردد از قواعدی است که در حقوق فرانسه به صراحت ذکر گردیده است و مستند آن ماده 2-1112 قانون مدنی جدید فرانسه می باشد که اذعان داشته است: «هرکس بدون مجوز، از اطلاعات محرمانه ی به دست آمده در جریان مذاکرات، استفاده یا آن ها را افشا نماید تحت شرایط مندرج در قواعد عام مسئولیت مدنی، دارای مسئولیت می باشد.» لازم به ذکر است که در حقوق ایران این امر به عنوان قاعده ای کلی همچون حقوق فرانسه به رسمیت شناخته نشده است لیکن ماده صدرالذکر بر مبنای همین قاعده افشای اسرار تجاری و اقتصادی توسط بنگاه ها و موسسات در محیط الکترونیکی جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670588|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
جرم تحصیل و افشای غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی موضوع ماده 64 قانون تجارت الکترونیک، یک جرم مقید به نتیجه نیست لذا وجود سوء نیت خاص در شخص مرتکب ضروری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4133236|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
حمایت از اسرار تجاری به طور خاص موضوع مواد 64 و 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی قرار گرفته است. مطابق مواد 64 و 65 اسرار تجاری در مقابل افشا برای ثالث یا تصاحب برای خود حمایت شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474704|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
افشای سر در این ماده لزوما به معنی اطلاع یافتن تمام مردم از محتوای ان نیست؛ بلکه امکان دارد صرفا با اگاهی یک نفر، افشای سر تحقق یابد. بنابراین، راز و افشا دارای مفهومی دقیق بوده و اصطلاحی فنی به شمار می اید. برای مثال فرمول ساخت یک ریز پردازنده که هزار نفر از کارکنان شرکت سازنده به ان اگاهی دارند، در مفهومی عرفی به هیچ وجه راز به شمار نمی اید، ولی «حقوق اسرار تجاری» در محرمانه بودن مورد مزبور و تعهد کارکنان به عدم افشای ان تردیدی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2771796|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
موضوع جرم مندرج در مواد 64 و 75 قانون تجارت الکترونیکی «اسرار تجاری الکترونیکی» است. در این دو ماده از تحصیل غیر قانونی «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» صحبت شده، اما ماده 65 فقط «اسرار تجاری» را تعریف کرده است که نشان می دهد «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» مترادف با یکدیگر به کار رفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189176|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این اسرار تجاری و اقتصادی باید به «بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی» یا «موسسات» مربوط باشد. حال اگر یک شخص حقیقی تاجر باشد، از انجا که «بنگاه» در لغت به معنای «سازمان، موسسه، انبار، مخزن» ، «مرکز»، « جایی که نقد و جنس در ان نهند» و سرانجام «جای داد و ستد» امده است و هر تاجر هم حداقل یک دفتر کار کوچک دارد که به ان «بنگاه» قابل اطلاق است، اشخاص حقیقی تاجر و اسرار تجاری انها نیز مشمول این حمایت مندرج در ماده 64 هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189188|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در خصوص جرم تحصیل و افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی، مرتکب باید علم داشته باشد به اینکه اولا، طریق تحصیل سر، غیر قانونی است؛ ثانیا، انچه تحصیل می کند یا افشا می سازد، سر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
* مصادیق رفتارهای فیزیکی مقرر در قانون تجارت الکترونیکی بسیار محدود است و بهتر است قانونگذار با اصلاحاتی که به عمل می اورد موارد دیگری را نیز به ان اضافه کند؛ به عنوان مثال، اگر کسی اسرار تجاری را از بین ببرد یا تغییر دهد یا تحریف کند، مشمول این قانون نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نحفی توانا|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=امینی|چاپ=}}</ref> | |||
* ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی به صراحت از نقض حقوق اسرار سخن نمی گوید و همین امر موجب شده، که جرم انگاری تمام اقسام متصور برای نقض این حقوق، به دقت انجام نشود. برای مثال، این ماده به طور صریح، شامل به کارگیری اسرار تجاری دیگران در جهت منافع خویش یا زیان رساندن به مالک اسرار نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2772112|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران]] | |||
* [[مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری]] | |||
== منابع == | |||
[[رده:اسرار تجاری]] | [[رده:اسرار تجاری]] | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:مبادلات الکترونیکی]] | [[رده:مبادلات الکترونیکی]] | ||
[[رده:رقابت مشروع]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی: به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
اسرار تجاری: هر نوع اطلاعات ارزشمندی است که نزد عموم شناخته شده نیست و یا به سختی قابل شناسایی و تعیین می باشد. اطلاعات مورد نظر باید علاوه بر جنبه سری بودن دارای ارزش اقتصادی مستقلی باشد و در بازار بتواند به عنوان یک معیار تعیین کننده ارزش مطرح باشد، پس اطلاعاتی که دارای ارزش اقتصادی مستقلی نیست نمی تواند به عنوان اسرار تجاری مورد حمایت قرار گیرد.[۱]
مبادله الکترونیک: مبادله الکترونیک به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می اید.[۲]
مطالعات تطبیقی
در حقوق ایران، متاسفانه برخلاف حقوق ایالات متحده، حمایت کیفری از اسرار تجاری در فضای واقعی صورت نمی گیرد و قوانین جامعی در این باره وجود ندارد که این مسئله خلاء بزرگی محسوب می شود و نیازمند تصویب هر چه سریع تر قوانین مرتبط با اسرار تجاری و جرم انگاری نقض این حقوق می باشد. در حقوق ایران قوانین پراکنده و ان هم به صورت مبهم و ناقص به نقض محرمانگی اسرار تجاری در فضای واقعی اشاره کرده اند مانند ماده 648 قانون مجارات اسلامی که مربوط به افشای اسرار حرفه ای می باشد.[۳]
تعهد محرمانگی که به ضرورت عدم افشای اطلاعات محرمانه منجر می گردد از قواعدی است که در حقوق فرانسه به صراحت ذکر گردیده است و مستند آن ماده 2-1112 قانون مدنی جدید فرانسه می باشد که اذعان داشته است: «هرکس بدون مجوز، از اطلاعات محرمانه ی به دست آمده در جریان مذاکرات، استفاده یا آن ها را افشا نماید تحت شرایط مندرج در قواعد عام مسئولیت مدنی، دارای مسئولیت می باشد.» لازم به ذکر است که در حقوق ایران این امر به عنوان قاعده ای کلی همچون حقوق فرانسه به رسمیت شناخته نشده است لیکن ماده صدرالذکر بر مبنای همین قاعده افشای اسرار تجاری و اقتصادی توسط بنگاه ها و موسسات در محیط الکترونیکی جرم انگاری شده است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
جرم تحصیل و افشای غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی موضوع ماده 64 قانون تجارت الکترونیک، یک جرم مقید به نتیجه نیست لذا وجود سوء نیت خاص در شخص مرتکب ضروری نیست.[۵]
نکات توضیحی
حمایت از اسرار تجاری به طور خاص موضوع مواد 64 و 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی قرار گرفته است. مطابق مواد 64 و 65 اسرار تجاری در مقابل افشا برای ثالث یا تصاحب برای خود حمایت شده اند.[۶]
افشای سر در این ماده لزوما به معنی اطلاع یافتن تمام مردم از محتوای ان نیست؛ بلکه امکان دارد صرفا با اگاهی یک نفر، افشای سر تحقق یابد. بنابراین، راز و افشا دارای مفهومی دقیق بوده و اصطلاحی فنی به شمار می اید. برای مثال فرمول ساخت یک ریز پردازنده که هزار نفر از کارکنان شرکت سازنده به ان اگاهی دارند، در مفهومی عرفی به هیچ وجه راز به شمار نمی اید، ولی «حقوق اسرار تجاری» در محرمانه بودن مورد مزبور و تعهد کارکنان به عدم افشای ان تردیدی ندارد.[۷]
موضوع جرم مندرج در مواد 64 و 75 قانون تجارت الکترونیکی «اسرار تجاری الکترونیکی» است. در این دو ماده از تحصیل غیر قانونی «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» صحبت شده، اما ماده 65 فقط «اسرار تجاری» را تعریف کرده است که نشان می دهد «اسرار تجاری» و «اسرار اقتصادی» مترادف با یکدیگر به کار رفته اند.[۸] این اسرار تجاری و اقتصادی باید به «بنگاه های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی» یا «موسسات» مربوط باشد. حال اگر یک شخص حقیقی تاجر باشد، از انجا که «بنگاه» در لغت به معنای «سازمان، موسسه، انبار، مخزن» ، «مرکز»، « جایی که نقد و جنس در ان نهند» و سرانجام «جای داد و ستد» امده است و هر تاجر هم حداقل یک دفتر کار کوچک دارد که به ان «بنگاه» قابل اطلاق است، اشخاص حقیقی تاجر و اسرار تجاری انها نیز مشمول این حمایت مندرج در ماده 64 هستند.[۹] در خصوص جرم تحصیل و افشای اسرار تجاری در محیط الکترونیکی، مرتکب باید علم داشته باشد به اینکه اولا، طریق تحصیل سر، غیر قانونی است؛ ثانیا، انچه تحصیل می کند یا افشا می سازد، سر است.[۱۰]
انتقادات
- مصادیق رفتارهای فیزیکی مقرر در قانون تجارت الکترونیکی بسیار محدود است و بهتر است قانونگذار با اصلاحاتی که به عمل می اورد موارد دیگری را نیز به ان اضافه کند؛ به عنوان مثال، اگر کسی اسرار تجاری را از بین ببرد یا تغییر دهد یا تحریف کند، مشمول این قانون نخواهد بود.[۱۱]
- ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی به صراحت از نقض حقوق اسرار سخن نمی گوید و همین امر موجب شده، که جرم انگاری تمام اقسام متصور برای نقض این حقوق، به دقت انجام نشود. برای مثال، این ماده به طور صریح، شامل به کارگیری اسرار تجاری دیگران در جهت منافع خویش یا زیان رساندن به مالک اسرار نمی شود.[۱۲]
- رای دادگاه درباره تحصیل غیر مجاز اسرار تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۱۵)
مقالات مرتبط
- نوآوری‌های حقوق قراردادهای جدید فرانسه و تطبیق آن با نظام حقوقی ایران
- مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
- مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالک اسرار تجاری
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240576
- ↑ محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487312
- ↑ علی نحفی توانا و محمد امینی. حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033496
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670588
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133236
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474704
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2771796
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189176
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189188
- ↑ علی نحفی توانا و محمد امینی. حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033320
- ↑ علی نحفی توانا و محمد امینی. حمایت کیفری از اسرار تجاری در حقوق ایران و قوانین فدرال آمریکا. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033340
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 50.51 بهار و تابستان 1384. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2772112