ماده 85 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۶ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[حجر]] برخی از محجورین به گونه ای است که قادر هستند با اشتغال به حرفه ای یا یک فعالیت اقتصادی مناسب با وضعیت خود بپردازند در این صورت ولی یا قیم می‌توانند اجازه اشتغال بدهند. در چنین حالتی محجور می‌تواند در حدود اجازه ولی یا قیم عمل نماید و نسبت به اموالی که در اختیار دارد در حدود اجازه ولی یا قیم می‌تواند [[تصرف]] نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و هر گاه برای انجام کار محجور نیاز به ابزار خاصی داشته باشد می‌تواند به خرید آن ابزار اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126284|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> زیرا [[اذن]] در شیء اذن در لوازم آن نیز دارد لذا اگر محجور اجازه اشتغال دارد اجازه تهیه لوازم آن را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ذکر این نکته لازم است که برخی از علمای حقوق، اجازه اشتغال به محجور را منصرف از صغیر دانست زیرا [[قرارداد]] کار صغیر، بر خلاف [[مقررات آمره]] ای است که در جهت حمایت از [[آزادی]] و سلامت جسم و روان [[صغیر]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اما برخی دیگر اجازه کار به غیر ممیز را نیز داده‌اند زیرا معتقدند این اجازه یک استثناء است و با قوانین کار مخالف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | [[حجر]] برخی از محجورین به گونه ای است که قادر هستند با اشتغال به حرفه ای یا یک فعالیت اقتصادی مناسب با وضعیت خود بپردازند در این صورت ولی یا قیم می‌توانند اجازه اشتغال بدهند. در چنین حالتی محجور می‌تواند در حدود اجازه ولی یا قیم عمل نماید و نسبت به اموالی که در اختیار دارد در حدود اجازه ولی یا قیم می‌تواند [[تصرف]] نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و هر گاه برای انجام کار محجور نیاز به ابزار خاصی داشته باشد می‌تواند به خرید آن ابزار اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126284|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> زیرا [[اذن]] در شیء اذن در لوازم آن نیز دارد لذا اگر محجور اجازه اشتغال دارد اجازه تهیه لوازم آن را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ذکر این نکته لازم است که برخی از علمای حقوق، اجازه اشتغال به محجور را منصرف از صغیر دانست زیرا [[قرارداد]] کار صغیر، بر خلاف [[مقررات آمره]] ای است که در جهت حمایت از [[آزادی]] و سلامت جسم و روان [[صغیر]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اما برخی دیگر اجازه کار به غیر ممیز را نیز داده‌اند زیرا معتقدند این اجازه یک استثناء است و با قوانین کار مخالف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۶
ماده ۸۵ قانون امور حسبی: ولی یا قیم می‌تواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حجر برخی از محجورین به گونه ای است که قادر هستند با اشتغال به حرفه ای یا یک فعالیت اقتصادی مناسب با وضعیت خود بپردازند در این صورت ولی یا قیم می‌توانند اجازه اشتغال بدهند. در چنین حالتی محجور می‌تواند در حدود اجازه ولی یا قیم عمل نماید و نسبت به اموالی که در اختیار دارد در حدود اجازه ولی یا قیم می‌تواند تصرف نماید[۳] و هر گاه برای انجام کار محجور نیاز به ابزار خاصی داشته باشد می‌تواند به خرید آن ابزار اقدام نماید.[۴] زیرا اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز دارد لذا اگر محجور اجازه اشتغال دارد اجازه تهیه لوازم آن را نیز دارد.[۵] ذکر این نکته لازم است که برخی از علمای حقوق، اجازه اشتغال به محجور را منصرف از صغیر دانست زیرا قرارداد کار صغیر، بر خلاف مقررات آمره ای است که در جهت حمایت از آزادی و سلامت جسم و روان صغیر وضع گردیده‌است.[۶] اما برخی دیگر اجازه کار به غیر ممیز را نیز داده‌اند زیرا معتقدند این اجازه یک استثناء است و با قوانین کار مخالف نیست.[۷]
مقالات مرتبط
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
- درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253964
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126284
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699316
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5028456
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197856