ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی''': هر «داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. | '''ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی''': هر «داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این [[قانون]] ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 1257 قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «'''قانون'''» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
شخص ثالث: عبارت است از هر شخصی که خواه مستقیما و خواه توسط نماینده صلاحیت دار خود در معامله دخالت نداشته است یعنی اشخاصی که طرف قرارداد و قائم مقام او نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568508|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پرتوی زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۳: | ||
پذیرش، ارزش اثباتی، سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن در مواد 12-16 قانون تجارت الکترونیکی ایران پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | پذیرش، ارزش اثباتی، سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن در مواد 12-16 قانون تجارت الکترونیکی ایران پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
سند در قانون مدنی به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد(ماده 1257 قانون مدنی). نوشته خط یا علامتی است که بر روی صفحه نمایان باشد، تفاوتی نمی نماید که صفحه، کاغذ، چوب، سنگ یا... باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1338180|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۳۰: | ||
مطابق ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی، هر سابقه الکترونیکی مطمئنی که با لحاظ شرایط مقرر در ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی ثبت و نگهداری شود محمول یا مقرون به صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980172|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | مطابق ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی، هر سابقه الکترونیکی مطمئنی که با لحاظ شرایط مقرر در ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی ثبت و نگهداری شود محمول یا مقرون به صحت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1980172|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی در باب دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی نیز نمی تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد چرا که اولا، صراحت ماده حکایت از ان دارد که دفاتر مذکور تنها برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تاسیس می شوند، ثانیا عدم استفاده از خدمات این دفتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد 12-16 قانون تجارت الکترونیکی و در باب جداگانه ای امده است، مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی به ان وسعت که مواد اخیر مقرر می دارند، نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2107296|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی در باب دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی نیز نمی تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد چرا که اولا، صراحت ماده حکایت از ان دارد که دفاتر مذکور تنها برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تاسیس می شوند، ثانیا عدم استفاده از خدمات این دفتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد 12-16 قانون تجارت الکترونیکی و در باب جداگانه ای امده است، مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی به ان وسعت که مواد اخیر مقرر می دارند، نخواهد بود. به عبارت دیگر استفاده از اسناد، مدارک و امضاء الکترونیکی که در خارج از دفاتر مزبور تهیه شده و دارای شرایط مندرج در مواد 12-16 می باشد منع قانونی نداشته و صلاحیت دفاتر موضوع ماده 31 انحصاری و اجباری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1848732|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۴
ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی: هر «داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.
مواد مرتبط
- ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 1257 قانون مدنی
- ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۲]
شخص ثالث: عبارت است از هر شخصی که خواه مستقیما و خواه توسط نماینده صلاحیت دار خود در معامله دخالت نداشته است یعنی اشخاصی که طرف قرارداد و قائم مقام او نباشند.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده،اصل صحت بر داده پیام هایی که توسط شخص ثالث، مطابق قانون، ثبت و نگهداری می شود، حاکم است.[۴]
پذیرش، ارزش اثباتی، سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی مطمئن در مواد 12-16 قانون تجارت الکترونیکی ایران پیش بینی شده است.[۵]
سند در قانون مدنی به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد(ماده 1257 قانون مدنی). نوشته خط یا علامتی است که بر روی صفحه نمایان باشد، تفاوتی نمی نماید که صفحه، کاغذ، چوب، سنگ یا... باشد.[۶]
نکات توضیحی
امضای الکترونیکی از ان جهت در حقوق تجارت الکترونیکی اهمیت دارد که اولا همانطوری که در بحث احراز هویت طرفین قرارداد در محیط سایبر بیان گردید یکی از مواردی است که انتساب امضا را، به لحاظ وجود مرجع گواهی به طرف قرارداد، می توان احراز کرد از طرفی در جهت ادله اثبات دعوی به عنوان یک داده پیام یکی از ادله اثبات دعوی است ان هم با نگاهی نو در بحث تجارت الکترونیکی به نحوی که در دو بند «ی» و «ک» ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی و فصل های اول و دوم از مبحث سوم که مربوط به داده پیام مطمئن است، از مواد 10 تا 16 را به بحث امضا تخصیص داده است. بنابراین در اینجا نسبت به ان بحث خواهد شد. ابتدا با توجه به اشاره به ادله اثبات دعوی به طور مختصر موارد ادله اثبات دعوی در حقوق میانی یاد اوری می گردد.[۷]
مطابق ماده 16 قانون تجارت الکترونیکی، هر سابقه الکترونیکی مطمئنی که با لحاظ شرایط مقرر در ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی ثبت و نگهداری شود محمول یا مقرون به صحت است.[۸]
ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی در باب دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی نیز نمی تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد چرا که اولا، صراحت ماده حکایت از ان دارد که دفاتر مذکور تنها برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تاسیس می شوند، ثانیا عدم استفاده از خدمات این دفتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد 12-16 قانون تجارت الکترونیکی و در باب جداگانه ای امده است، مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی به ان وسعت که مواد اخیر مقرر می دارند، نخواهد بود.[۹]
ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی در باب دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی نیز نمی تواند مستمسکی برای توجیه این اشتباه بزرگ باشد چرا که اولا، صراحت ماده حکایت از ان دارد که دفاتر مذکور تنها برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی تاسیس می شوند، ثانیا عدم استفاده از خدمات این دفتر، به دلیل عدم تصریح قانون و اینکه ماده مذکور بعد از مواد 12-16 قانون تجارت الکترونیکی و در باب جداگانه ای امده است، مانع از پذیرش مدارک و امضای الکترونیکی به ان وسعت که مواد اخیر مقرر می دارند، نخواهد بود. به عبارت دیگر استفاده از اسناد، مدارک و امضاء الکترونیکی که در خارج از دفاتر مزبور تهیه شده و دارای شرایط مندرج در مواد 12-16 می باشد منع قانونی نداشته و صلاحیت دفاتر موضوع ماده 31 انحصاری و اجباری نیست.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ رضا پرتوی زاده. بیمه عمر از دیدگاه فقهی و حقوقی. چاپ 1. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568508
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2829048
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338180
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1338180
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330304
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980172
- ↑ ماهنامه کانون سال 47 شماره 55 اسفند و فروردین 1383-1384. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2107296
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 60 فروردین 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1848732