ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:حقوق تجارت الکترونیک using HotCat) |
(←منابع) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود. | '''ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی''': درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با [[مصرف کننده]] باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. <ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک</ref> | |||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
عدم بیان هویت یا قصد ایجاد تماس به طور صریح و روشن در شروع مکالمه در ارتباط صوتی تامین کننده با مصرف کننده یکی از مصادیق رفتار مرتکب در جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189476|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک جرم عمدی است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474944|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
مجازات بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» در پنج سطح بیان می شود: | |||
الف- جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال (برای متخلفان از مواد 33 الی 36 قانون). | |||
ب- جزای نقدی بیست میلیون ریال (برای متخلفان از ماده 55 قانون). | |||
ج- جزای نقدی پنجاه میلیون ریال (برای متخلفان از ماده 37 قانون). | |||
د- جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (برای متخلفان از صدر ماده 39 و مواد 50 و 52 الی 54 قانون). | |||
ه- جزای نقدی یکصد میلیون ریال (برای متخلفان از ذیل ماده 39 و ماده 51 قانون).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474948|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
در جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده است که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل و به یکی از صورت های زیر ظاهر شود: | |||
* عدم بیان هویت تامین کننده به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه | |||
* عدم ذکر منظور از برقراری تماس بطور روشن و صریح در شروع هر مکالمه<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127108|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
جرم عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف خودداری از رعایت ضوابط مورد اشاره محقق می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127180|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار در خصوص جرم عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب می کنیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127228|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127072|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
در جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4127244|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۰
ماده 36 قانون تجارت الکترونیکی: درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجاد تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
مواد مرتبط
- ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی
توضیح واژگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. [۱]
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۲]
نکات توضیحی
عدم بیان هویت یا قصد ایجاد تماس به طور صریح و روشن در شروع مکالمه در ارتباط صوتی تامین کننده با مصرف کننده یکی از مصادیق رفتار مرتکب در جرم نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ است.[۳]
بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» بر مبنای اصل عمدی بودن جرایم یک جرم عمدی است. لذا احراز سوء نیت عام در ان ضرورت دارد. چنانچه تامین کننده ای که به امر تبلیغ می پردازد و اگاه به ممنوعیت قانونی تبلیغات مضر برای سلامتی افراد فرض می شود، نداند تبلیغی که انجام می دهد موضوعا تبلیغی است که برای افراد مخاطره جانی ایجاد می کند، فاقد سوءنیت تلقی و مجازات نخواهد شد. سوءنیت خاص و انگیزه در تحقق این جرم جایگاهی ندارند.[۴]
مجازات بزه «نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ» در پنج سطح بیان می شود:
الف- جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال (برای متخلفان از مواد 33 الی 36 قانون).
ب- جزای نقدی بیست میلیون ریال (برای متخلفان از ماده 55 قانون).
ج- جزای نقدی پنجاه میلیون ریال (برای متخلفان از ماده 37 قانون).
د- جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (برای متخلفان از صدر ماده 39 و مواد 50 و 52 الی 54 قانون).
ه- جزای نقدی یکصد میلیون ریال (برای متخلفان از ذیل ماده 39 و ماده 51 قانون).[۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، عمل مرتکب عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده است که ممکن است به صورت فعل یا ترک فعل و به یکی از صورت های زیر ظاهر شود:
- عدم بیان هویت تامین کننده به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه
- عدم ذکر منظور از برقراری تماس بطور روشن و صریح در شروع هر مکالمه[۶]
جرم عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از جمله جرایم مقید به نتیجه نیست و جرم به صرف خودداری از رعایت ضوابط مورد اشاره محقق می شود.[۷]
قانونگذار در خصوص جرم عدم رعایت ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، از عمدی یا غیر عمدی بودن جرم سخنی به میان نیاورده است و بر این اساس، بنا بر اصل عمدی بودن جرایم، این جرم را نیز از جرایم عمدی محسوب می کنیم.[۸]
مرتکبین جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، باید از فروشندگان کالا یا ارائه کنندگان خدمات در بستر تجارت الکترونیک باشند.[۹]
در جرم رعایت نکردن ضوابط ارتباط صوتی با مصرف کننده، وجود انگیزه خاصی برای مرتکب شرط نیست و ارتکاب جرم با هر انگیزه ای که باشد، تاثیری بر تحقق جرم نخواهد داشت.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189476
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474944
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474948
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127108
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127180
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127228
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127072
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4127244