ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد. | '''ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور:''' [[وجوه عمومی]] عبارت است از نقدینه های مربوط به [[وزارتخانه|وزارتخانه ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]] و نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی غیر‌دولتی]] و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و [[موسسه خصوصی|موسسات خصوصی]] نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد. | ||
تبصره ۱ - وجوهی نظیر | تبصره ۱ - وجوهی نظیر [[سپرده]]، [[وجه الضمان]] و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد. | ||
تبصره ۲ - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است. | تبصره ۲ - [[اسناد]] و [[اوراق بهادار]] متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است. | ||
{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1772 مورخ 1399/11/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضییع وجوه عمومی توسط اعضای شورای اسلامی شهر و بخش و کارکنان شهرداری]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری]]{{مواد قانون محاسبات عمومی کشور}} | |||
[[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | [[رده: مواد قانون محاسبات عمومی کشور]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۷
ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر‌دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره ۱ - وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
تبصره ۲ - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.