اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری نام مقاله ای از حمید رضا نیکبخت و احمد همتی کلوانی بوده که در شماره سی ام دوره هشتم (بهار 1399) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود و لذا در صورتی دعوا عملاً با داوری و رای معتبر حل‌وفصل خواهد شد که مصوبه هیات دولت و یا حسب مورد مصوبه مجلس را داشته باشد و در غیر این صورت داوری و بالتبع رای آن معتبر نخواهد بود. به‌موجب این نظر، اصل 139 درمجموع ازلحاظ اقتصادی نفع دولت را در بر ندارد و لذا باید برای آن چاره‌ای اندیشید. در مقابل نظریه واقع‌گرایان قرار می‌گیرد که می‌تواند پاسخی باشد به نظریه ظاهرگرایان. صاحبان این نظر معتقدند که با یک تفسیر منطقی و اصولی از اصل 139، فقط درجایی که دولت یک‌طرف دعوایی است که حقیقتاً موضوع آن اموال عمومی و دولت است، ارجاع آن دعوا به داوری نیازمند مصوبه یا مصوبات مذکور در آن اصل می‌باشد. با این تفسیر می‌توان قائل به پویایی و مفید بودن اصل برای کشور یعنی دربردارنده منافع ملی بود.
کلیدواژه ها
- داوری
- اصل 139 قانون اساسی
- اموال عمومی و دولتی
- داوری پذیری
- رویه داوران و قضایی
مواد مرتبط
- اصل 139 قانون اساسی
- ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب
- ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده 15 قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 11 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه
- ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 26 قانون مدنی