ماده ۱۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:''' وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا با...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | [[رده: مواد قانون رسیدگی به تخلفات اداری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم ودوازدهم و سیزدهم دیوان]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۸/۱۹ ،کلاسه پرونده: ۵۸/۶۷)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰
ماده ۱۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد ۱۳۴۲ و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل میشوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود.
معاونان نخست‌وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد ۱۳۴۲ در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد ۱۳۴۲ حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.