ماده 210 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و [[وصی]] و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود. | علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و [[وصی]] و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۱۲ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ترکه: یا [[ماترک]] یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد [[وصیت]]، نایب موصی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3043892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون امور حسبی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
در خصوص ماده ۲۱۰ [[قانون امور حسبی]] نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مورخ ۱۳۴۴/۲/۵ این گونه بیان می‌دارد که مقصود از انتشار آگهی مذکور در ماده | # دادگاه بخش مسئول تعیین زمان برای تحریر ترکه است. | ||
# زمان تعیین شده نباید کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از تاریخ نشر آگهی باشد. | |||
# آگهی باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. | |||
# اشخاصی که باید در جلسه تحریر ترکه حاضر شوند شامل ورثه، نمایندگان قانونی، بستانکاران، مدیونین به متوفی، و کسانی که حقی بر ترکه متوفی دارند می‌باشند. | |||
# علاوه بر آگهی عمومی، برای ورثه یا نماینده قانونی و وصی و موصی له که در قلمرو دادگاه اقامت دارند، احضاریه فردی ارسال می‌شود. | |||
# حضور در جلسه تحریر ترکه در زمان و مکانی که دادگاه تعیین کرده الزامی است. | |||
# هدف از ابلاغ فردی و آگهی عمومی، اطمینان از اطلاع‌رسانی به تمام ذی‌نفعان مرتبط با ترکه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
در خصوص ماده ۲۱۰ [[قانون امور حسبی]] نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مورخ ۱۳۴۴/۲/۵ این گونه بیان می‌دارد که مقصود از انتشار آگهی مذکور در [[ماده 210 قانون امور حسبی]] و اعلان ساعت و روز تحریر ترکه برای اطلاع بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری است که ممکن است حقی بر ترکه متوفی داشته باشند بنابراین اگر جلسه تحریر ترکه به علتی تجدید شود و در ساعت و روزی که آگهی شده تحریر به عمل نیاید تاریخ تحریر ترکه باید مجدداً آگهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568748|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
رای شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۳۲۷/۸/۲۵ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد: ایراد بر [[امین]] دادگاه بخش به این که اشخاصی را که دعوای نفعی در تحریر ترکه داشته‌اند قبل از احراز ذینفع بودنشان پذیرفته و با حضور آنها تحریر ترکه نموده‌است وارد نیست زیرا قانون فقط اطلاع به اشخاص ذینفع را به هر طریقی که مقرر داشته لازم دانسته نه آن که حضور اشخاص غیر ذینفع را مانع قرار داده باشد تا هر کسی به این داعیه در موقع تحریر ترکه حضور می‌یابد بدواً ملزم به اثبات ذینفع بودن خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | رای شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۳۲۷/۸/۲۵ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد: ایراد بر [[امین]] دادگاه بخش به این که اشخاصی را که دعوای نفعی در تحریر ترکه داشته‌اند قبل از احراز ذینفع بودنشان پذیرفته و با حضور آنها تحریر ترکه نموده‌است وارد نیست زیرا قانون فقط اطلاع به اشخاص ذینفع را به هر طریقی که مقرر داشته لازم دانسته نه آن که حضور اشخاص غیر ذینفع را مانع قرار داده باشد تا هر کسی به این داعیه در موقع تحریر ترکه حضور می‌یابد بدواً ملزم به اثبات ذینفع بودن خود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2000132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۰: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1050}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶
ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی: دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌دهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر احضاریه فرستاده می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]
تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۲]
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۳]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 210 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه بخش مسئول تعیین زمان برای تحریر ترکه است.
- زمان تعیین شده نباید کمتر از یک ماه و بیشتر از سه ماه از تاریخ نشر آگهی باشد.
- آگهی باید در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
- اشخاصی که باید در جلسه تحریر ترکه حاضر شوند شامل ورثه، نمایندگان قانونی، بستانکاران، مدیونین به متوفی، و کسانی که حقی بر ترکه متوفی دارند می‌باشند.
- علاوه بر آگهی عمومی، برای ورثه یا نماینده قانونی و وصی و موصی له که در قلمرو دادگاه اقامت دارند، احضاریه فردی ارسال می‌شود.
- حضور در جلسه تحریر ترکه در زمان و مکانی که دادگاه تعیین کرده الزامی است.
- هدف از ابلاغ فردی و آگهی عمومی، اطمینان از اطلاع‌رسانی به تمام ذی‌نفعان مرتبط با ترکه است.
رویه های قضایی
در خصوص ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۴۴/۲/۵ این گونه بیان می‌دارد که مقصود از انتشار آگهی مذکور در ماده 210 قانون امور حسبی و اعلان ساعت و روز تحریر ترکه برای اطلاع بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری است که ممکن است حقی بر ترکه متوفی داشته باشند بنابراین اگر جلسه تحریر ترکه به علتی تجدید شود و در ساعت و روزی که آگهی شده تحریر به عمل نیاید تاریخ تحریر ترکه باید مجدداً آگهی شود.[۵]
رای شماره ۴۳۸۸ مورخ ۱۳۲۷/۸/۲۵ دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مقرر می‌دارد: ایراد بر امین دادگاه بخش به این که اشخاصی را که دعوای نفعی در تحریر ترکه داشته‌اند قبل از احراز ذینفع بودنشان پذیرفته و با حضور آنها تحریر ترکه نموده‌است وارد نیست زیرا قانون فقط اطلاع به اشخاص ذینفع را به هر طریقی که مقرر داشته لازم دانسته نه آن که حضور اشخاص غیر ذینفع را مانع قرار داده باشد تا هر کسی به این داعیه در موقع تحریر ترکه حضور می‌یابد بدواً ملزم به اثبات ذینفع بودن خود باشد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568748
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2000132