ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخهها
جز (Javad صفحهٔ ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور را به ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. | ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود. | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی]] | |||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۴
ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور: الف - پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
و (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکههای فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکههای فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی
- رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول مقررات فصل سوم آییننامه دادرسی مدنی نسبت به دعاوی که خواسته پول خارجی است)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه پرداخت ثمن معامله به ارز خارجی