ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه م...» ایجاد کرد)
 
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
'''ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) :''' [[دعوی|دعاوی]] زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
 
۱- اختلاف در [[اصل نکاح]]، [[اصل طلاق]]، [[بطلان نکاح]]، [[فسخ نکاح|فسخ]] و [[انفساخ نکاح]]، [[بذل مدت]] و [[انقضای مدت|انقضای آن]]، [[رجوع]]، [[نسب]]، [[ولایت قهری]] و [[قیمومت]]
 
۲- اختلاف در [[اصل وقفیت]] و [[وصیت]] و [[تولیت]]
 
۳- دعاوی راجع به [[حجر]] و [[ورشکستگی]]
 
۴- دعاوی راجع به وجوه و [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] و [[انفال]]
 
۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.
 
* [[ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]]
 
== پیشینه ==
متن ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر [[دعاوی مدنی]] و [[جرائم قابل گذشت]]، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق [[صلح و سازش]]، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به [[شورای حل اختلاف|شورا]] ارجاع نماید.


تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام نمایند.
تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام نمایند.


* تا حدودی محتوای متن ماده 11 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت 
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش]]
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}}


[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶

ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) : دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت

۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت

۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال

۵- اموری که به‌موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری می‌باشد.

پیشینه

متن ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام نمایند.

  • تا حدودی محتوای متن ماده 11 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

رویه های قضایی