ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه م...» ایجاد کرد) |
(←پیشینه) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف:''' در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل | '''ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) :''' [[دعوی|دعاوی]] زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: | ||
۱- اختلاف در [[اصل نکاح]]، [[اصل طلاق]]، [[بطلان نکاح]]، [[فسخ نکاح|فسخ]] و [[انفساخ نکاح]]، [[بذل مدت]] و [[انقضای مدت|انقضای آن]]، [[رجوع]]، [[نسب]]، [[ولایت قهری]] و [[قیمومت]] | |||
۲- اختلاف در [[اصل وقفیت]] و [[وصیت]] و [[تولیت]] | |||
۳- دعاوی راجع به [[حجر]] و [[ورشکستگی]] | |||
۴- دعاوی راجع به وجوه و [[اموال عمومی]] و [[اموال دولتی|دولتی]] و [[انفال]] | |||
۵- اموری که بهموجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری میباشد. | |||
* [[ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | |||
متن ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر [[دعاوی مدنی]] و [[جرائم قابل گذشت]]، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق [[صلح و سازش]]، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به [[شورای حل اختلاف|شورا]] ارجاع نماید. | |||
تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند. | تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند. | ||
* تا حدودی محتوای متن ماده 11 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب | |||
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت | |||
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی | |||
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی | |||
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1158 مورخ 1401/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع بدوی دعاوی حقوقی به شورای حل اختلاف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش]] | |||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | {{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | ||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶
ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22) : دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
۱- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت
۲- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت
۳- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
۴- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال
۵- اموری که بهموجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیر دادگستری میباشد.
پیشینه
متن ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است: در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی کننده میتواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع کننده اعلام نمایند.
- تا حدودی محتوای متن ماده 11 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری میباشد.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/561 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای دستورهای دادستان در شورای حل اختلاف
- نظریه شماره 7/1401/1329 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ وجوه ایداعی و محکوم به طبق وکالتنامه توسط وکیل
- نظریه شماره 7/1401/1366 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش