ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی''': هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59)‌ این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. == مواد مرتبط == == توضیح واژگان == == منابع ==» ایجاد کرد)
 
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 59 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی]]
* [[ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مجرم: کسی است که مرتکب جرم (جنایت،جنحه ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
قانون تجارت الکترونیکی در ماده 71 خود اقدام به جرم انگاری نقض مقررات مربوط به حمایت از داده پیام های شخصی و حمایت کیفری از ان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2280664|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی، جرم انگاری را صریحا به مواد 58 و 59 ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2281396|صفحه=|نام۱=فرید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>
در جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است:
# براساس ماده 71 قانون تجارت الکترونیک مجازات عادی مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال تعیین شده است.
# به موجب ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی در صورتی که ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول (به صورت عمدی) ارتکاب یابد، مرتکب به سه سال حبس محکوم خواهد شد.
# اگر ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد در ان صورت به موجب ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4130220|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref>
مواد 71 تا 73 قانون تجارت الکترونیکی حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی ان ها در فضای سایبر و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3605000|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
مرتکب بزه نقض حقوق [[مصرف کننده]] هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای انان جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475012|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
[[زیان مادی]] عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان یا کاهش ارزش اموال یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به انان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد میشود. ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه نقض داده پیام های شخصی و همچنین ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص صحبت کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4170212|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
مجازات جرم نقض داده پیام های شخصی طبق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی یک تا سه سال حبس است و چنانچه مرتکب از متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی یا نهادهای مسئول دیگر باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189660|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
در مورد رکن مادی جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم مطلق است و قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189588|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
«حق حریم خصوصی» یا «حق خلوت» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله حقوق اساسی افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب اسمانی در قانون اساسی کشورها و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474972|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[نگاهی اجمالی بر قراردادهای حفظ اطلاعات]]
* [[مطالعۀ اجمالی حمایت از داده‌های شخصی در نظام حقوقی ایران و سند مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیۀ اروپا]]


== منابع ==
== منابع ==
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]
[[رده:مبادلات الکترونیکی]]
[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]
[[رده:تجارت الکترونیک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۶

ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی: هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59)‌ این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجرم: کسی است که مرتکب جرم (جنایت،جنحه ، خلاف) شده است. در معنی اخص مرتکب جنایت و جنحه است.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانون تجارت الکترونیکی در ماده 71 خود اقدام به جرم انگاری نقض مقررات مربوط به حمایت از داده پیام های شخصی و حمایت کیفری از ان نموده است.[۲] ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی، جرم انگاری را صریحا به مواد 58 و 59 ارجاع داده است، در حالی که مواد مذکور فاقد شرایط لازم برای جرم انگاری یعنی دقت و صراحت می باشد و به گونه ای تنظیم شده که تعریف و محدوده دقیق جرم مشخص نیست.[۳]

در جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی، مجازات مرتکب با توجه به نوع تخلف متفاوت تعیین شده است:

  1. براساس ماده 71 قانون تجارت الکترونیک مجازات عادی مرتکبین این جرم حبس از یک تا سه سال تعیین شده است.
  2. به موجب ماده 72 قانون تجارت الکترونیکی در صورتی که ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول (به صورت عمدی) ارتکاب یابد، مرتکب به سه سال حبس محکوم خواهد شد.
  3. اگر ذخیره، پردازش و یا توزیع بدون رضایت داده پیام های شخصی به واسطه بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی روی دهد در ان صورت به موجب ماده 73 قانون تجارت الکترونیکی، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 50 میلیون ریال محکوم می شود.[۴]

مواد 71 تا 73 قانون تجارت الکترونیکی حاوی حمایت کیفری از اشخاصی است که حریم خصوصی ان ها در فضای سایبر و بستر مبادلات الکترونیکی نقض شده است.[۵]

نکات توضیحی

مرتکب بزه نقض حقوق مصرف کننده هر کسی می تواند باشد. تنها در وضعیتی که مرتکب از مسئولان دفتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسئول باشد حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن اینکه در این فرض ارتکاب غیر عمدی تخلف از مواد حمایتی نیز، برای انان جرم شناخته شده است.[۶]

زیان مادی عبارت از زیانی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان یا کاهش ارزش اموال یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به انان می رسد یا صدمه هایی است که به سلامت و حیات شخص وارد میشود. ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی در زمینه نقض داده پیام های شخصی و همچنین ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص صحبت کرده اند.[۷]

مجازات جرم نقض داده پیام های شخصی طبق ماده 71 قانون تجارت الکترونیکی یک تا سه سال حبس است و چنانچه مرتکب از متصدیان دفاتر خدمات الکترونیکی یا نهادهای مسئول دیگر باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.[۸]

در مورد رکن مادی جرم نقض حمایت از داده پیام های شخصی باید گفت که این جرم مطلق است و قانون گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته است.[۹]

«حق حریم خصوصی» یا «حق خلوت» در همه ادیان و تفکرات فلسفی محترم شمرده شده است و از جمله حقوق اساسی افراد است که از دیرباز با الهام از مذاهب اسمانی در قانون اساسی کشورها و اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است.[۱۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650032
  2. فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2280664
  3. فرید محسنی. حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2281396
  4. غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4130220
  5. ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3605000
  6. جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475012
  7. محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4170212
  8. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189660
  9. مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189588
  10. جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474972