حقوق ارث (مصلحی عراقی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:ارث using HotCat) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''حقوق ارث''''' نام کتابی است نوشته [[علی حسین مصلحی عراقی]] که به همت [[ | {{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق ارث.jpg|اندازه تصویر=200px|نویسنده=[[ علی حسین مصلحی عراقی]]|ناشر=انتشارات سمت|محل ناشر فارسی=تهران|نخستین چاپ=پاییز 1384|تعداد جلد=1|تعداد_صفحات=228|کشور=ایران|زبان=فارسی|تاریخ_نشر=1396|موضوع=[[ارث]]،[[حقوق مدنی]]}} | ||
'''''حقوق ارث''''' نام کتابی است نوشته [[علی حسین مصلحی عراقی]] که به همت [[انتشارات سمت]] به چاپ سیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650124|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فهرست مطالب == | == فهرست مطالب == | ||
* پیشگفتار | |||
* مقدمه | |||
* بخش اول: قواعد کلی [[ارث]] | |||
** فصل اول: موجبات ارث | |||
** فصل دوم: شرایط ارث | |||
** فصل سوم: موانع ارث | |||
** فصل چهارم: [[حجب]] | |||
** فصل پنجم: تعیین [[سهام]] و صاحبان آنها | |||
** فصل ششم: [[عول]] و [[تعصیب]] | |||
* بخش دوم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقات سه‌گانه | |||
** فصل هفتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه اول | |||
** فصل هشتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه دوم | |||
** فصل نهم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه سوم | |||
** بخش سوم: ارث زوجین | |||
** فصل دهم: موجب ارث زوجین | |||
** فصل یازدهم: وجوه افتراق و اشتراک ارث زوجین | |||
* منابع و مآخذ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653428|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== بخشی از کتاب == | |||
در عالم حقوق، پايان شخصيت افراد كه باعث قطع رابطه آنها با کیسه دارایی‌شان می گردد؛ امری حتمى و مسلّم است. در اين رابطه چه بسا اتفاق مى افتد كه شخص در زمان حياتش تكليف [[اموال]] خود را مشخص و معين نمی كند كه این امر باعث مى شود ملک بدون مالک، به‌وجود آید. در این صورت، حقوق بايد تكليف اين امر را روشن سازد. بدین علت مشاهده می گردد كه وجود تأسيس حقوقى ارث در تمامى دوران ها و تمامی سیستم های حقوقى وجود داشته و از [[اسباب تملک]] محسوب مى شود ولى از آنجا كه مقررات حقوقى، برگرفته از سنت ها و آداب و رسوم و اعتقادات هر جامعه است، اين امر، تفاوت مقررات مربوط به این موضوع را در سیستم های مختلف حقوقی مى طلبد، چه از نظر طبقات ارثى و چه از نظر ميزان مالكيت. | |||
[[قانون مدنى]] ايران در مبحث ارث کلاً تحت تأثير فقه اسلامی (مکتب تشیع) بوده، تمامى مقررات مربوط را در قالب مواد قانونى به گونه ای كه كاملاً منطبق با نظر مشهور فقهاى شيعه باشد تدوين كرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650128|صفحه=|نام۱=علی حسین|نام خانوادگی۱=مصلحی عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<references /> | |||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | |||
[[رده:کتاب های حقوقی خانواده]] | |||
[[رده:کتاب های علی حسین مصلحی عراقی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۲
 | |
| نویسنده(ها) | علی حسین مصلحی عراقی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
| موضوع(ها) | ارث،حقوق مدنی |
| ناشر | انتشارات سمت |
تاریخ نشر | 1396 |
| شمار صفحات | 228 |
حقوق ارث نام کتابی است نوشته علی حسین مصلحی عراقی که به همت انتشارات سمت به چاپ سیده است.[۱]
فهرست مطالب
- پیشگفتار
- مقدمه
- بخش اول: قواعد کلی ارث
- بخش دوم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقات سه‌گانه
- فصل هفتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه اول
- فصل هشتم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه دوم
- فصل نهم: اجرای قواعد کلی ارث در مورد طبقه سوم
- بخش سوم: ارث زوجین
- فصل دهم: موجب ارث زوجین
- فصل یازدهم: وجوه افتراق و اشتراک ارث زوجین
- منابع و مآخذ[۲]
بخشی از کتاب
در عالم حقوق، پايان شخصيت افراد كه باعث قطع رابطه آنها با کیسه دارایی‌شان می گردد؛ امری حتمى و مسلّم است. در اين رابطه چه بسا اتفاق مى افتد كه شخص در زمان حياتش تكليف اموال خود را مشخص و معين نمی كند كه این امر باعث مى شود ملک بدون مالک، به‌وجود آید. در این صورت، حقوق بايد تكليف اين امر را روشن سازد. بدین علت مشاهده می گردد كه وجود تأسيس حقوقى ارث در تمامى دوران ها و تمامی سیستم های حقوقى وجود داشته و از اسباب تملک محسوب مى شود ولى از آنجا كه مقررات حقوقى، برگرفته از سنت ها و آداب و رسوم و اعتقادات هر جامعه است، اين امر، تفاوت مقررات مربوط به این موضوع را در سیستم های مختلف حقوقی مى طلبد، چه از نظر طبقات ارثى و چه از نظر ميزان مالكيت.
قانون مدنى ايران در مبحث ارث کلاً تحت تأثير فقه اسلامی (مکتب تشیع) بوده، تمامى مقررات مربوط را در قالب مواد قانونى به گونه ای كه كاملاً منطبق با نظر مشهور فقهاى شيعه باشد تدوين كرده است.[۳]
منابع
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650124
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653428
- ↑ علی حسین مصلحی عراقی. حقوق ارث. چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650128