ماده 324 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان [[سهم الارث|سهام]] تهیه نموده و به آن‌ها [[ابلاغ]] و تسلیم می‌نماید. | ||
این تصمیم دادگاه [[حکم]] شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲۲ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۳۲۳ قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ابلاغ: بلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای دادگاه|آراء قضایی]] مثل [[اجراییه|اجرائیه]]،[[احضاریه]]،[[دادنامه]] | ابلاغ: بلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای دادگاه|آراء قضایی]] مثل [[اجراییه|اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صورت مجلسی که دادگاه حقوقی در زمینه تقسیم ترکه تنظیم | صورت مجلسی که دادگاه حقوقی در زمینه تقسیم ترکه تنظیم می‌کند حتی در موردی که بین [[ورثه]] اختلافی هم نباشد حکم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974168|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> حکم تقسیم ترکه دارای همه آثاری است که سایر احکام از آن بهره‌مند می‌باشند؛ بنابراین از جمله تنها طریق [[دادخواست]] ابطال آن به‌کارگیری راه [[شکایت از احکام|شکایت]] متناسب از رای است و در نتیجه نمی‌تواند موضوع [[دعوا|دعوای]] بطلان قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345580|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> البته برخی دیگر بر این نظر هستند که اگر [[درخواست]] تقسیم ترکه به صورت دعوا اقامه شود و دادگاه در مقام رفع [[منازعه]] حکمی در باب تقسیم ترکه صادر نماید، این حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود و از آنجایی که مطابق [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] احکام قطعیت یافته (که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت [[اعاده دادرسی]] را دارد، لذا در مورد مذکور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا کند؛ تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد؛ لذا، نمی‌تواند از [[اعتبار امر مختوم]] برخوردار شود. در نتیجه هر یک از شریکان می‌تواند، تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر کننده رای بخواهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
مطابق [[ماده | مطابق [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]، تصمیم دادگاه در [[امور حسبی]] قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن که در [[قانون]] تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
در نشست قضایی دادگستری سنندج در بهمن ماه ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شده‌است که آیا مطالبه [[سهم الارث]] مستلزم درخواست تقسیم ترکه است (یعنی قبلاً تقسیم ترکه شده باشد یا این که ضمن دادخواست مطالبه سهم الارث تقاضای تقسیم شده باشد) یا این که مطالبه سهم الارث به‌طور ضمنی مستلزم تقسیم ترکه و صدور حکم در خصوص سهم الارث است؟ جواب کمیسیون این بود که بر حسب [[قانون امور حسبی]] ورثه و اشخاصی که باید ترکه بین آن‌ها تقسیم شود با رعایت مقررات مربوطه تقاضای تقسیم ترکه می‌نماید دادرس دادگاه در صورتی که نیازمند اخذ توضیح از متقاضی باشد وی را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید و به هر صورت با تشکیل جلسه و ملاحظه دلایل اقامه شده و لدی الاقتضا جلب نظر [[کارشناس]] نسبت به تقسیم ترکه اخذ تصمیم می‌نماید. این تصمیم به موجب ماده ۳۲۴ قانون مرقوم حکم شناخته می‌شود و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام می‌باشد با این توضیح در صورت قطعیت حکم مطابق آن ترکه تقسیم می‌شود و دیگر موردی برای مطالبه سهم الارث نیست مگر این که اشخاصی از ورثه در دادخواست تقسیم ترکه فراموش شده و به حساب نیامده باشند، در این صورت می‌توانند با تقدیم دادخواست و ارائه دلایل در خصوص وراثت خود مطالبه سهم الارث نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در نشست قضایی در تنگستان در تیر ماه ۸۴ نیز این سؤال مطرح شده‌است که با عنایت به این که در [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مقررات آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی به امور حسبی اعلام شده‌است. آیا تصمیمات امور حسبی از حیث قابلیت [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است یا تابع مقررات قانون امور حسبی؟ در خصوص این سؤال اتفاق نظر بر این بود که قانون امور حسبی، قانون خاص محسوب می‌شود و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می‌باشد و خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می‌زند؛ بنابراین، در هر موردی که قانون امور حسبی دارای مقرراتی باشد در خصوص تجدیدنظرخواهی در امور حسبی همان مقررات قابلیت اجرایی دارد. با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مدنی که امور حسبی را از نظر شکلی تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است و تجدیدنظرخواهی نیز از امور شکلی می‌باشد در هر موردی که قانون امور حسبی ساکت باشد، می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که با عنایت و ملاحظه دقیق هر دو قانون کمتر موردی پیدا می‌شود که در قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد اما در قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد؛ ضمن این که [[ماده ۴۴ قانون امور حسبی]] نیز در خصوص تصمیمات امور حسبی اطلاق عام دارد و همه موارد امور حسبی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته‌است. مواد [[ماده ۴۴ قانون امور حسبی|۴۴]]، [[ماده ۶۶ قانون امور حسبی|۶۶]]، ۳۲۴ و [[ماده ۳۹۶ قانون امور حسبی|۳۶۹]] قانون امور حسبی و مواد [[ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۳۰]] و [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۸]] قانون آیین دادرسی مدنی در همین ارتباط قابل ملاحظه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
در نشست قضایی | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | [[رده:مواد قانون امور حسبی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳
ماده ۳۲۴ قانون امور حسبی: دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آن‌ها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
حکم: در صورتی که رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۲]
ابلاغ: بلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۳] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صورت مجلسی که دادگاه حقوقی در زمینه تقسیم ترکه تنظیم می‌کند حتی در موردی که بین ورثه اختلافی هم نباشد حکم محسوب می‌شود.[۵] حکم تقسیم ترکه دارای همه آثاری است که سایر احکام از آن بهره‌مند می‌باشند؛ بنابراین از جمله تنها طریق دادخواست ابطال آن به‌کارگیری راه شکایت متناسب از رای است و در نتیجه نمی‌تواند موضوع دعوای بطلان قرار گیرد.[۶] البته برخی دیگر بر این نظر هستند که اگر درخواست تقسیم ترکه به صورت دعوا اقامه شود و دادگاه در مقام رفع منازعه حکمی در باب تقسیم ترکه صادر نماید، این حکم از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود و از آنجایی که مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی احکام قطعیت یافته (که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد، لذا در مورد مذکور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریکان را ایفا کند؛ تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد؛ لذا، نمی‌تواند از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه هر یک از شریکان می‌تواند، تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر کننده رای بخواهد.[۷]
نکات توضیحی
مطابق ماده ۲۷ قانون امور حسبی، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آن که در قانون تصریح شده‌است.[۸]
رویه‌های قضایی
در نشست قضایی دادگستری سنندج در بهمن ماه ۱۳۸۶ این سؤال مطرح شده‌است که آیا مطالبه سهم الارث مستلزم درخواست تقسیم ترکه است (یعنی قبلاً تقسیم ترکه شده باشد یا این که ضمن دادخواست مطالبه سهم الارث تقاضای تقسیم شده باشد) یا این که مطالبه سهم الارث به‌طور ضمنی مستلزم تقسیم ترکه و صدور حکم در خصوص سهم الارث است؟ جواب کمیسیون این بود که بر حسب قانون امور حسبی ورثه و اشخاصی که باید ترکه بین آن‌ها تقسیم شود با رعایت مقررات مربوطه تقاضای تقسیم ترکه می‌نماید دادرس دادگاه در صورتی که نیازمند اخذ توضیح از متقاضی باشد وی را برای اخذ توضیح دعوت می‌نماید و به هر صورت با تشکیل جلسه و ملاحظه دلایل اقامه شده و لدی الاقتضا جلب نظر کارشناس نسبت به تقسیم ترکه اخذ تصمیم می‌نماید. این تصمیم به موجب ماده ۳۲۴ قانون مرقوم حکم شناخته می‌شود و قابل اعتراض و پژوهش و فرجام می‌باشد با این توضیح در صورت قطعیت حکم مطابق آن ترکه تقسیم می‌شود و دیگر موردی برای مطالبه سهم الارث نیست مگر این که اشخاصی از ورثه در دادخواست تقسیم ترکه فراموش شده و به حساب نیامده باشند، در این صورت می‌توانند با تقدیم دادخواست و ارائه دلایل در خصوص وراثت خود مطالبه سهم الارث نمایند.[۹]
در نشست قضایی در تنگستان در تیر ماه ۸۴ نیز این سؤال مطرح شده‌است که با عنایت به این که در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مقررات آیین دادرسی حاکم بر رسیدگی به امور حسبی اعلام شده‌است. آیا تصمیمات امور حسبی از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است یا تابع مقررات قانون امور حسبی؟ در خصوص این سؤال اتفاق نظر بر این بود که قانون امور حسبی، قانون خاص محسوب می‌شود و قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام می‌باشد و خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می‌زند؛ بنابراین، در هر موردی که قانون امور حسبی دارای مقرراتی باشد در خصوص تجدیدنظرخواهی در امور حسبی همان مقررات قابلیت اجرایی دارد. با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مدنی که امور حسبی را از نظر شکلی تابع قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است و تجدیدنظرخواهی نیز از امور شکلی می‌باشد در هر موردی که قانون امور حسبی ساکت باشد، می‌توان به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که با عنایت و ملاحظه دقیق هر دو قانون کمتر موردی پیدا می‌شود که در قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظرخواهی را نداشته باشد اما در قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد؛ ضمن این که ماده ۴۴ قانون امور حسبی نیز در خصوص تصمیمات امور حسبی اطلاق عام دارد و همه موارد امور حسبی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته‌است. مواد ۴۴، ۶۶، ۳۲۴ و ۳۶۹ قانون امور حسبی و مواد ۳۳۰ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در همین ارتباط قابل ملاحظه است.[۱۰]
مقالات مرتبط
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974168
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345580
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128780
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128780
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165624
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165700