ماده 327 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 327 قانون امور حسبی: در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می شود. مواد مرتبط ماده 328 قانون امور حسبی نکات توضیحی تفسیری دکترین منظور از اشخاص ذینفع بستانکاران از متوفی و وصی بر ثلث...» ایجاد کرد) |
(←رویه‌های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث ذیل وریه ها.) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | '''ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[وارث]] متوفی معلوم نباشد به [[درخواست]] [[دادستان]] یا اشخاص ذینفع برای اداره [[ترکه]] مدیر معین می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 328 قانون امور حسبی|ماده ۳۲۸ قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص [[دادخواست]] رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
دادستان: که به او [[مدعی‌العموم]] و [[مقام تعقیب]] نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست [[دادسرا]] را به عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320480|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
منظور از اشخاص ذینفع بستانکاران از متوفی و وصی بر ثلث | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از اشخاص ذینفع در ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی، بستانکاران از متوفی و [[وصی]] بر ثلث می‌باشد. همچنین است موصی له در صورتی که [[وصیت]] به جزء مشاع شده باشد، و الا چنانچه وصیت به عین معین شده‌است موصی له در ترکه ذینفع نمی‌باشد تا بتواند درخواست تعیین مدیر ترکه بنماید بلکه مانند منتقل الیه در عقود تملیکی در موصی به خود می‌تواند صرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16312|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> در خصوص ماده مذکور باید توجه داشت که تعیین مدیر ترکه به عهده [[مقام قضایی|دادرس]] است و هر که را که صالح بداند منتصب خواهد کرد. اگرچه از طرف دادستان افراد دیگری پیشنهاد شده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> لازم است ذکر شود که حکم [[قانون]] در مورد ماده ۳۲۷ [[قانونی امور حسبی]] هم شامل موردی است که وارثان شناخته نشده‌اند و هم شامل موردی است که ترکه، وارثی ندارد و مقام عمومی باید آن را اداره کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
تعیین مدیر ترکه به | == نکات توضیحی == | ||
مطابق مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون امور حسبی در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشند یا معلوم باشند و ترکه را رد نمایند به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود و تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه به عمل بیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613556|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۹۶ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: [[ماده ۲۰ قانون امور حسبی]] دخالت دادستان در [[امور حسبی]] را ناظر به موردی دانسته که در قانون تصریح شده، بنابراین تجاوز از این اختیارات خروج از قانون است. طبق ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهد نمود. دفتر شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث امور مربوط به اموال متوفیان بلاوارث را انجام می‌دهد و این وظایف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هرچند ممکن است [[دادگاه]] بنا بر جهاتی احد از کارکنان آن شعبه را به سمت مدیر ترکه تعیین و منصوب نماید لیکن این امر نه به آن معنی است که در دادگاه شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث را که دارای یک نوع شخصیت حقوقی بوده و خود قانوناً وظایفی بر عهده دارد که مقررات قانون امور حسبی پیش‌بینی نموده‌است برای یک یا تعدادی از پرونده‌ها به عنوان مدیر ترکه تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999620|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ سؤال شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است. طبق گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هرگونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آنگاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال آمده‌است: بر حسب صریح ذیل ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلاوارث هم مقررات مواد ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی باید رعایت گردد. | |||
در رای اصراری شماره ۲۸۰۰۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۵ هیئت عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]] نیز این گونه آمده‌است که همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین ترکه می‌نماید، اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان باشد. الزام رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور [[تاجر|بازرگانان]] [[ورشکسته]] در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999616|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | |||
رویه | * [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:ترکه]] | |||
[[رده:ترکه متوفای بلاوارث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۱
ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۱]
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۲]
دادستان: که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از اشخاص ذینفع در ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی، بستانکاران از متوفی و وصی بر ثلث می‌باشد. همچنین است موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، و الا چنانچه وصیت به عین معین شده‌است موصی له در ترکه ذینفع نمی‌باشد تا بتواند درخواست تعیین مدیر ترکه بنماید بلکه مانند منتقل الیه در عقود تملیکی در موصی به خود می‌تواند صرف کند.[۴] در خصوص ماده مذکور باید توجه داشت که تعیین مدیر ترکه به عهده دادرس است و هر که را که صالح بداند منتصب خواهد کرد. اگرچه از طرف دادستان افراد دیگری پیشنهاد شده باشند.[۵] لازم است ذکر شود که حکم قانون در مورد ماده ۳۲۷ قانونی امور حسبی هم شامل موردی است که وارثان شناخته نشده‌اند و هم شامل موردی است که ترکه، وارثی ندارد و مقام عمومی باید آن را اداره کند.[۶]
نکات توضیحی
مطابق مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون امور حسبی در صورتی که وراث متوفی معلوم نباشند یا معلوم باشند و ترکه را رد نمایند به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود و تعیین مدیر ترکه توسط دادگاه به عمل بیاید.[۷]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۷۹۶ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: ماده ۲۰ قانون امور حسبی دخالت دادستان در امور حسبی را ناظر به موردی دانسته که در قانون تصریح شده، بنابراین تجاوز از این اختیارات خروج از قانون است. طبق ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان برای اداره ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیر ترکه خواهد نمود. دفتر شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث امور مربوط به اموال متوفیان بلاوارث را انجام می‌دهد و این وظایف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هرچند ممکن است دادگاه بنا بر جهاتی احد از کارکنان آن شعبه را به سمت مدیر ترکه تعیین و منصوب نماید لیکن این امر نه به آن معنی است که در دادگاه شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث را که دارای یک نوع شخصیت حقوقی بوده و خود قانوناً وظایفی بر عهده دارد که مقررات قانون امور حسبی پیش‌بینی نموده‌است برای یک یا تعدادی از پرونده‌ها به عنوان مدیر ترکه تعیین نماید.[۸]
همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۹۸۷ مورخ ۱۳۶۱/۳/۱۵ سؤال شده‌است که شخصی فوت نموده و فقط یک زوجه دائم از او باقی مانده‌است. طبق گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه زوجه وارث یک چهارم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار متوفی است و مابقی متعلق به دولت مانند سایر وراث بلافاصله حق هرگونه دخل و تصرف در ترکه و من جمله فروش آن را دارد یا باید ده سال بگذرد و آنگاه اقدام کند؟ در جواب این سؤال آمده‌است: بر حسب صریح ذیل ماده ۹۴۹ قانون مدنی بقیه ترکه بعد از وضع نصیب زوجه در حکم مال اشخاص بلاوارث هم مقررات مواد ۳۲۷ تا ۳۳۹ و از جمله ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی باید رعایت گردد.
در رای اصراری شماره ۲۸۰۰۲ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۵ هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز این گونه آمده‌است که همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین ترکه می‌نماید، اعم از این که متوفی بازرگان یا غیر بازرگان باشد. الزام رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.[۹]
- رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)
- نظریه شماره 7/1401/945 مورخ 1401/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای تعهدات متوفای بلاوارث
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16312
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16320
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319844
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613556
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999620
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1999616