ماده 371 قانون امور حسبی

ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی: مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی
• ماده ۳۷۲ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

بدهی: یعنی وام، قرض و وام مدت دار. مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، بدهی یا دین می‌گویند.

انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.

وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی یک قاعده منطقی را بیان می‌کند و آن این که بدهکار هنگامی که بخواهد بدهی خود را به شخص یا اشخاصی که مدعی وراثت از متوفی هستند بپردازد باید از آن‌ها دلیل بخواهد و این دلیل رونوشت گواهی شده انحصار وراثت (به وسیله دادگاه) خواهد بود.

رویه‌های قضایی

در حکم شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۳ صادره از دادگاه انتظامی قضات این گونه آمده‌است: مدعی علیهم گواهی حصر وراثت مدعیان را در دعوایی که نموده‌اند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آن‌ها نسبت به سند مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۲۹ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ نیز این سؤال پرسیده شده‌است که شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده‌است اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟ به این سؤال این پاسخ داده شده‌است که قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته‌است و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق برهم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی می‌باشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.