انصراف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:اصطلاحات قانون داوری تجاری بین‌المللی]]


'''انصراف''': انصراف عبارت است از قطع علاقه، استنکاف، دست برداشتن، رها کردن [[ادعا]]، صرف‌نظر کردن از [[حق]]، عدم بهره‌گیری از امتیاز و [[حق تقدم]] یا هر فرصتی که [[شخص]] می‌تواند از کاستی‌ها یا بی‌نظمی یا از هر خطای دیگر بیشترین بهره را ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>  
'''انصراف''' عبارت است از قطع علاقه، استنکاف، دست برداشتن، رها کردن [[ادعا]]، صرف‌نظر کردن از [[حق]]، عدم بهره‌گیری از امتیاز و [[حق تقدم]] یا هر فرصتی که [[شخص]] می‌تواند از کاستی‌ها یا بی‌نظمی یا از هر خطای دیگر بیشترین بهره را ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624008|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>  


در تعریف انصراف می‌توان گفت:«انصراف از قواعد عمومی قراردادها و به معنی رها کردن و دست کشیدن از حق معین به طور ارادی و اختیاری است که در حقوق دینی به اسقاط و در حقوق عینی به اعراض شهرت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4924312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که انصراف با هر گونه رفتاری که بتوان از آن دست برداشتن از حق را استنباط کرد، تحقق می‌یابد. از جمله زمانی که کسی حق دارد انجام چیزی را بخواهد؛ لیکن از خواستن آن صرف‌نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
در تعریف انصراف می‌توان گفت:«انصراف از قواعد عمومی [[قرارداد|قراردادها]] و به معنی رها کردن و دست کشیدن از حق معین به طور ارادی و اختیاری است که در [[حق دینی|حقوق دینی]] به [[اسقاط]] و در [[حق عینی|حقوق عینی]] به [[اعراض]] شهرت دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4924312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که انصراف با هر گونه رفتاری که بتوان از آن دست برداشتن از [[حق]] را استنباط کرد، تحقق می‌یابد. از جمله زمانی که کسی حق دارد انجام چیزی را بخواهد؛ لیکن از خواستن آن صرف‌نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624004|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره 7/1402/32 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی آن مصوب ۱۳۴۷]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۰


انصراف عبارت است از قطع علاقه، استنکاف، دست برداشتن، رها کردن ادعا، صرف‌نظر کردن از حق، عدم بهره‌گیری از امتیاز و حق تقدم یا هر فرصتی که شخص می‌تواند از کاستی‌ها یا بی‌نظمی یا از هر خطای دیگر بیشترین بهره را ببرد.[۱]

در تعریف انصراف می‌توان گفت:«انصراف از قواعد عمومی قراردادها و به معنی رها کردن و دست کشیدن از حق معین به طور ارادی و اختیاری است که در حقوق دینی به اسقاط و در حقوق عینی به اعراض شهرت دارد».[۲] همچنین، اینطور بیان شده‌است که انصراف با هر گونه رفتاری که بتوان از آن دست برداشتن از حق را استنباط کرد، تحقق می‌یابد. از جمله زمانی که کسی حق دارد انجام چیزی را بخواهد؛ لیکن از خواستن آن صرف‌نظر کند.[۳]

رویه قضایی

مواد مرتبط

انواع

انصراف بر دو قسم است:

  1. انصراف صریح: یعنی ارادی و عمدی بودن ترک حق معین.[۴]
  2. انصراف ضمنی: انصراف وقتی ضمنی است که از یک طرف در برابر طرف دیگر سلسله رفتاری سرزند که دلالت بر قصد او به رها کردن حق یا دست برداشتن از امتیاز استحقاقی اوست، یا رفتاری که معارض با قصد کسب مشروع حق باشد نه معارض با اسقاط آن، مشروط بر این که طرف مقابل با فعل او ترغیب به انجام آن عمل شود و معتقد گردد که انصراف صورت گرفته است.[۵]

منابع

  1. احمد امیرمعزی. داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624008
  2. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924312
  3. احمد امیرمعزی. داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624004
  4. احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4624032
  5. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4924328