ویکی حقوق

ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شکل و محتوای [[رأی داوری|رأی]]
{{برای کتاب}}'''ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شکل و محتوای [[رأی داوری|رأی]]


۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای [[داور]] یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای [[داور]] یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.


۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین [[توافق]] کرده باشند که [[دلیل|دلایل]] رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۲۸]] صادر شده باشد.
۲ - کلیه [[دلیل|دلایلی]] که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین [[توافق]] کرده باشند که [[دلیل|دلایل]] رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۲۸]] صادر شده باشد.


۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۲۰]] باشد.
۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۲۰]] باشد.


۴ - پس از امضای رأی، [[رونوشت]] آن باید به هریک از طرفین [[ابلاغ]] شود.
۴ - پس از امضای رأی، [[رونوشت]] آن باید به هریک از طرفین [[ابلاغ]] شود.
 
* [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== مطالعات تطبیقی ==
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیهٔ آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== توضیح واژگان ==
توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


نکتهٔ دیگر آن که مستفاد از قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078932|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
* [[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزام‌آور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه [[اعتبار امر مختومه]] را دارد، رأی داوری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715260|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>
* [[داور]]: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای [[قاضی]] است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
* [[دلیل]]: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> و مرشد است، و گفته شده دلیل، [[عقل]] را به سمت واقع هدایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شرکت انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656404|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2272088|صفحه=|نام۱=نرگس|نام خانوادگی۱=دباغی|چاپ=1}}</ref> دلیل، هر وسیله ای است که در [[قانون]] پیش‌بینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد می‌نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
* [[توافق]]: توافق به معنای [[تلاقی اراده|تلاقی]] و اتحاد [[اراده]]<nowiki/>‌ی دو یا چند [[شخص]] نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656096|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* [[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود؛ رونوشت گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[ابلاغ]]: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>


با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
 
برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیه‌ی آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550668|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
در خصوص بند سه مادهٔ فوق، چنین مطرح شده‌است که: «مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> به منظور تسهیل تشخیص محل صدور رأی، محل داوری به مفهوم حقوقی یعنی «مقر داوری»، موضوع بند ۱ [[ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، مورد تأکید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ==
 
در خصوص '''ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی'''، موارد ذیل حائز اهمیت است:
در خصوص زمان صدور رأی داوری نیز، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] و [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]، معتبر نیست. لیکن، طبق [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، با توجه به [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبهٔ امری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> ثالثاً، در مورد بند سه '''ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی'''، چنین مطرح شده‌است که:«مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4479752|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550632|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ==
یک [[رأی داوری]]، متضمن موارد ذیل است:
یک [[رأی داوری]]، متضمن موارد ذیل است:
# معرفی طرفین دعوا، [[وکیل|وکلا]] و [[نماینده|نمایندگان]] آنان و همچنین، ذکر [[اقامتگاه]] آنان،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689220|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
# معرفی طرفین دعوا، [[وکیل|وکلا]] و [[نماینده|نمایندگان]] آنان و همچنین، ذکر [[اقامتگاه]] آنان،
# معرفی [[داور]] یا [[هیئت داوری]]،<ref name=":0"/>
# معرفی [[داور]] یا [[هیئت داوری]]،
# ذکر تاریخ و محل صدور رأی،<ref name=":0"/>
# ذکر تاریخ و محل صدور رأی،
# بیان موضوع اختلاف و [[خواسته|خواسته‌ی]] طرفین،<ref name=":0"/>
# بیان موضوع اختلاف و [[خواسته|خواسته‌ی]] طرفین،
# تشریخ رابطهٔ حقوقی طرفین،<ref name=":0"/>
# تشریح رابطهٔ حقوقی طرفین،
# شرح موضع، مستندات و استدلالات [[خواهان]]،<ref name=":0"/>
# شرح موضع، مستندات و استدلالات [[خواهان]]،
# تاریخ ابلاغ به خوانده،<ref name=":0"/>
# تاریخ ابلاغ به خوانده،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689220|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
# شرح موضع، مستندات و استدلالات [[خوانده]] و تاریخ پاسخ وی،<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689500|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
# شرح موضع، مستندات و استدلالات [[خوانده]] و تاریخ پاسخ وی،
# شرح بررسی‌ها و تحقیقات [[دیوان داوری]]،<ref name=":1"/>
# شرح بررسی‌ها و تحقیقات [[دیوان داوری]]،
# رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.<ref name=":1"/>
# رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689500|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084416|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084496|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084416|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084496|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رأی داوری تجاری باید کتبی باشد.
# امضای داور یا داوران بر روی رأی لازم است.
# امضای اکثریت داوران در صورت تعدد کافی است، به شرطی که علت عدم امضای اقلیت مشخص شود.
# دلایل رأی باید در متن آن ذکر شود.
# در صورت توافق طرفین، نیازی به ذکر دلایل رأی نیست.
# رأی می‌تواند بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین باشد.
# رأی باید شامل تاریخ و محل داوری باشد.
# پس از امضای رأی، رونوشت باید به طرفین ابلاغ شود.
== مقالات مرتبط ==
* [[موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی]]
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]]
* [[محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی]]
* [[چالش‌های حمایت اجرایی از سازش‌نامه‌های منعکس در رای داوری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون سنگاپور 2019]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:شکل رأی داوری]]
[[رده:شکل رأی داوری]]
خط ۵۵: خط ۷۱:
[[رده:محل داوری]]
[[رده:محل داوری]]
[[رده:ابلاغ رأی داوری]]
[[رده:ابلاغ رأی داوری]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0150}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۰۴

ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل و محتوای رأی

۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.

۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده ۲۸ صادر شده باشد.

۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ ماده ۲۰ باشد.

۴ - پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.[۱]
  • داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.[۲] چنین گفته شده‌است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.[۳]
  • دلیل: در لغت، به معنای راهنما، رهبر و رهنمون،[۴] و مرشد است، و گفته شده دلیل، عقل را به سمت واقع هدایت می‌کند.[۵] جمع آن «ادله»، «دلایل» و «ادلا» است که همگی برگرفته از فرهنگ و زبان عربی است.[۶] دلیل، هر وسیله ای است که در قانون پیش‌بینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند،[۷] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانه‌ها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله می‌باشد، استفاده می‌کنند.[۸]
  • توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب می‌شوند.[۹][۱۰]
  • رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود؛ رونوشت گفته می‌شود.[۱۱]
  • ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۱۲] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۱۳]

مطالعات تطبیقی

برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، بر این باورند که ذکر دلایل استنادی در رأی داوری، شرط نیست. لیکن در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله بلژیک، چنین مقرر شده‌است که کلیه‌ی آرای داوری بایستی متضمن دلایلی باشد که به استناد آن‌ها رأی صادر شده‌ است.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با ماده ۴۸۲ و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، معتبر نیست. لیکن، طبق ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.[۱۵] ثانیاً، با توجه به ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی، چنین به نظر می‌رسد که بند ۱ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی، فاقد جنبهٔ امری است.[۱۶] ثالثاً، در مورد بند سه ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی، چنین مطرح شده‌است که:«مکان صدور رأی در واقع همان مقر داوری است که در متن رأی ذکر می‌شود».[۱۷][۱۸] رابعاً، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده‌است.[۱۹]

نکات توضیحی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی

یک رأی داوری، متضمن موارد ذیل است:

  1. معرفی طرفین دعوا، وکلا و نمایندگان آنان و همچنین، ذکر اقامتگاه آنان،
  2. معرفی داور یا هیئت داوری،
  3. ذکر تاریخ و محل صدور رأی،
  4. بیان موضوع اختلاف و خواسته‌ی طرفین،
  5. تشریح رابطهٔ حقوقی طرفین،
  6. شرح موضع، مستندات و استدلالات خواهان،
  7. تاریخ ابلاغ به خوانده،[۲۰]
  8. شرح موضع، مستندات و استدلالات خوانده و تاریخ پاسخ وی،
  9. شرح بررسی‌ها و تحقیقات دیوان داوری،
  10. رأی مستدل و امضا شدهٔ دیوان داوری.[۲۱]

در نهایت، شایسته‌است که در رأی تعداد صفحات و عدم وجود قلم خوردگی تصریح گردد.[۲۲] همچنین، بهتر است اسامی و سمت داوران در پایان رأی ذکر شده و تمامی صفحات رأی امضا شود.[۲۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی

  1. رأی داوری تجاری باید کتبی باشد.
  2. امضای داور یا داوران بر روی رأی لازم است.
  3. امضای اکثریت داوران در صورت تعدد کافی است، به شرطی که علت عدم امضای اقلیت مشخص شود.
  4. دلایل رأی باید در متن آن ذکر شود.
  5. در صورت توافق طرفین، نیازی به ذکر دلایل رأی نیست.
  6. رأی می‌تواند بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین باشد.
  7. رأی باید شامل تاریخ و محل داوری باشد.
  8. پس از امضای رأی، رونوشت باید به طرفین ابلاغ شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
  2. ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
  3. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  4. ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
  5. ↑ مرتضی یوسف زاده. ادله. چاپ 1. شرکت انتشار، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656404
  6. ↑ نرگس دباغی. کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2272088
  7. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
  9. ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
  10. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
  11. ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
  12. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
  13. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
  14. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550668
  15. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576684
  16. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550608
  17. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550636
  18. ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4479752
  19. ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550632
  20. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689220
  21. ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689500
  22. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084416
  23. ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084496
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۰_قانون_داوری_تجاری_بین_المللی&oldid=500714»