تقسیم ملک از وقف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر سهم [[مشاع]] از ملکی را که [[عین موقوفه|موقوفه]] است از قسمت دیگر که داخل در [[وقف]] نمی‌باشد جدا نمایند؛ چنین امری را '''تقسیم ملک از وقف''' نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر سهم [[مشاع]] از ملکی را که [[عین موقوفه|موقوفه]] است از قسمت دیگر که داخل در [[وقف]] نمی‌باشد جدا نمایند؛ چنین امری را '''تقسیم ملک از وقف''' نامیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4225284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در وقف مشاع، [[موقوف علیهم|موقوفٌ علیهم]]، از حق [[افراز]] وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از [[حق|حقوق]] اداره موقوفه به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
در | این حکم در [[ماده ۵۹۷ قانون مدنی]] نیز پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی [[تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم|تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم]] جایز نیست.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات | به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده ۵۹۷ قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز می‌داند؛ [[دادگاه]] دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]]، صادر می‌نماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس [[ماده ۸۸ قانون مدنی|مواد ۸۸]] تا [[ماده ۹۰ قانون مدنی|۹۰ قانون مدنی]]، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و [[ثمن]] حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539836|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم]] | |||
[[شرکت مدنی]] | [[شرکت مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۲
اگر سهم مشاع از ملکی را که موقوفه است از قسمت دیگر که داخل در وقف نمی‌باشد جدا نمایند؛ چنین امری را تقسیم ملک از وقف نامیده‌اند.[۱] در وقف مشاع، موقوفٌ علیهم، از حق افراز وقف از ملک برخوردار هستند که این امر، از حقوق اداره موقوفه به‌شمار می‌آید.[۲]
این حکم در ماده ۵۹۷ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است، بر اساس این ماده: «تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.»
مواد مرتبط
در فقه
افراز ملک از وقف، منوط به رضایت متولی شرعی، با رعایت مصالح موقوفه است.[۳]
در رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری اسکو، در فرض غیرقابل افراز بودن ملکی که یک دانگ آن، وقف است؛ با توجه به مقررات ماده ۵۹۷ قانون مدنی، که تقسیم ملک از وقف را جایز می‌داند؛ دادگاه دستور فروش پنج دانگ مشاع را، مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، صادر می‌نماید. درصورت وجود جواز شرعی و قانونی، براساس مواد ۸۸ تا ۹۰ قانون مدنی، مبنی بر فروش یک دانگ موقوفه، کل ملک به فروش رسیده؛ و سهم وقف منتزع، و ثمن حاصل از فروش پنج دانگ، بین مالکین مشاعی تقسیم خواهد شد.[۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4225284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443120
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37832
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539836