نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/94/804|شماره پرونده=99-139-804 ح|تاریخ نظریه=1399/06/16}} '''استعلام''': ۱- آیا آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم الاتباع است؟ یا دادگاه می تواند حق الزحمه کمتر...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/94/804|شماره پرونده=99-139-804 ح|تاریخ نظریه=1399/06/16}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/94/804|شماره پرونده=99-139-804 ح|تاریخ نظریه=1399/06/16|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه:'''در فرض عدم وجود [[قرارداد]] راجع به [[حق الزحمه]] بین [[داور]] و [[اصحاب دعوا]]،رعایت [[مقرره|مقررات]] [[آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|آیین نامه حق الزحمه داوری]] برای [[دادگاه]] الزامی است. | ||
== استعلام == | |||
۱- آیا [[آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰]] از حیث تعیین میزان [[حق الزحمه]] [[داور]] برای [[دادگاه]] [[لازم الاتباع]] است؟ یا دادگاه می تواند حق الزحمه کمتری تعیین کند؟ | |||
۳- در مواردی که به رغم تشکیل جلسات | ۲- آیا منظور از [[خواسته]] در [[ماده 1 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|ماده یک آیین نامه مذکور]] قیمت یا ارزش واقعی [[مال]] می باشد یا نه مبلغی است که [[خواهان]] خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟ | ||
۳- در مواردی که به رغم تشکیل جلسات [[داوری]]، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور [[رای]] یا [[سازش]] نشود آیا مطابق [[ماده 5 آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380|ماده پنج آیین نامه یادشده]]، داور مستحق حق الزحمه می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور | ۱- با توجه به [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۴۹۸]] و [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، در فرض عدم وجود [[قرارداد]] راجع به حق الزحمه بین داور و [[اصحاب دعوا]]، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است. | ||
۲- [[مقرره|مقررات]] راجع به تقویم [[بهای خواسته]] ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه های داوری در [[دعوی مالی|دعاوی مالی]] همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در [[دعوای غیر مالی|دعاوی غیر مالی]] هم مطابق آیین نامه تعیین می شود. | |||
۳- با توجه به ملاک [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق الزحمه نیستند بلکه باید از عهده [[خسارت|خسارات]] وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه [[کارشناسی]] و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده ۵ آیین نامه یاشده و [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]، دادگاه حق الزحمه ای متناسب با اقدامات انجام شده توسط داور یا داوران تعیین می کند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰]] | |||
* [[ماده ۵ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰]] | |||
* [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[آیین نامه حق الزحمه داوری]] | |||
* [[داور]] | |||
* [[اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۴/۸۰۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۹-۸۰۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | داوری |
چکیده نظریه شماره 7/94/804 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لازم الاتباع بودن آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه:در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوا،رعایت مقررات آیین نامه حق الزحمه داوری برای دادگاه الزامی است.
استعلام
۱- آیا آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰/۹/۲۰ از حیث تعیین میزان حق الزحمه داور برای دادگاه لازم الاتباع است؟ یا دادگاه می تواند حق الزحمه کمتری تعیین کند؟
۲- آیا منظور از خواسته در ماده یک آیین نامه مذکور قیمت یا ارزش واقعی مال می باشد یا نه مبلغی است که خواهان خواسته را به آن مبلغ تقویم نموده است؟
۳- در مواردی که به رغم تشکیل جلسات داوری، داور به علت انقضای مهلت موفق به صدور رای یا سازش نشود آیا مطابق ماده پنج آیین نامه یادشده، داور مستحق حق الزحمه می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با توجه به مواد ۴۹۸ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در فرض عدم وجود قرارداد راجع به حق الزحمه بین داور و اصحاب دعوا، حق الزحمه داور طبق آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضاییه تعیین می شود؛ بنابراین رعایت مقررات آیین نامه در فرض مذکور برای دادگاه الزامی است.
۲- مقررات راجع به تقویم بهای خواسته ناظر بر طرح دعوا در دادگاه است و نسبت به داوری تسری ندارد؛ لذا در تعیین هزینه های داوری در دعاوی مالی همواره ارزش واقعی خواسته ملاک عمل است و در دعاوی غیر مالی هم مطابق آیین نامه تعیین می شود.
۳- با توجه به ملاک ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری، در صورتیکه عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به داوران باشد، نه تنها مستحق حق الزحمه نیستند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآیند؛ اما اگر عدم صدور رأی در مدت قانونی مستند به اصحاب دعوا مانند عدم ارائه مدارک و مستندات یا عدم پرداخت هزینه کارشناسی و مانند آن باشد، مستفاد از ملاک ماده ۵ آیین نامه یاشده و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، دادگاه حق الزحمه ای متناسب با اقدامات انجام شده توسط داور یا داوران تعیین می کند.
مواد مرتبط
- ماده ۱ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰
- ماده ۵ آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب ۱۳۸۰
- ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷