نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1761|شماره پرونده=99-3/1-1761 ح|تاریخ نظریه=1399/11/26}} '''استعلام''': در پرونده ای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راه اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی های خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکوم علیه ابلاغ و...» ایجاد کرد) |
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1761|شماره پرونده=99-3/1-1761 ح|تاریخ نظریه=1399/11/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1761|شماره پرونده=99-3/1-1761 ح|تاریخ نظریه=1399/11/26|محور نظریه=[[محکوم به]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال:''' امتناع محکوم علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکوم له جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است با احراز امتناع محکوم علیه، محکوم له مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکوم علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکوم له در تعارض است. با رضایت محکوم له، انجام عمل معین توسط محکوم علیه بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده ای که [[محکوم به]] انجام [[تعهد]] معینی مانند راه اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی های خاص است در مرحله اجرا مفاد [[اجراییه]] به [[محکوم علیه]] [[ابلاغ]] و از انجام آن امتناع می کند و [[محکوم له]] اعمال [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] را درخواست می کند. [[کارشناس]] میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از [[توقیف اموال]]، محکوم علیه جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی می کند. آیا بعد از موافقت با ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اقدامات اجرایی در این خصوص، [[درخواست]] محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده ۴۷ یادشده وجاهت قانونی دارد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که محکوم به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکوم علیه از انجام آن امتناع کرده و محکوم له اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست می کند، امتناع محکوم علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکوم له جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آن جایی که برابر ماده ۴۷ یادشده با احراز امتناع محکوم علیه، محکوم له مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکوم علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکوم له در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده ۲۴ قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروع شده، عملیات اجرایی برابر ماده ۴۷ این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکوم له، انجام عمل معین توسط محکوم علیه بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده ۴۷ یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکوم علیه رفع توقیف به عمل خواهد آمد. | در فرض سؤال که محکوم به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکوم علیه از انجام آن امتناع کرده و محکوم له اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست می کند، امتناع محکوم علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط [[دادرس]] اجرای احکام مدنی، موجد [[حق]] برای محکوم له جهت انجام عمل توسط [[شخص ثالث]] یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آن جایی که برابر ماده ۴۷ یادشده با احراز امتناع محکوم علیه، محکوم له مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکوم علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکوم له در تعارض است؛ لذا با عنایت به [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲۴ قانون]] یادشده و اصل تسریع و تداوم [[عملیات اجرایی]] شروع شده، عملیات اجرایی برابر ماده ۴۷ این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با [[رضایت]] محکوم له، انجام عمل معین توسط محکوم علیه بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده ۴۷ یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکوم علیه رفع توقیف به عمل خواهد آمد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[عملیات اجرایی]] | |||
* [[محکوم به]] | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:توقیف اموال]] | |||
[[رده:محکوم به]] | |||
[[رده:شخص ثالث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۷۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۷۶۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | محکوم به |
چکیده نظریه شماره 7/99/1761 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقیف اعمال: امتناع محکوم علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکوم له جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است با احراز امتناع محکوم علیه، محکوم له مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکوم علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکوم له در تعارض است. با رضایت محکوم له، انجام عمل معین توسط محکوم علیه بلامانع است.
استعلام
در پرونده ای که محکوم به انجام تعهد معینی مانند راه اندازی خط تولید صنعتی با ویژگی های خاص است در مرحله اجرا مفاد اجراییه به محکوم علیه ابلاغ و از انجام آن امتناع می کند و محکوم له اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست می کند. کارشناس میزان هزینه انجام تعهد را تعیین و پس از توقیف اموال، محکوم علیه جهت ایفاء تعهد موضوع اجراییه اعلام آمادگی می کند. آیا بعد از موافقت با ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اقدامات اجرایی در این خصوص، درخواست محکوم علیه به انجام تعهد موضوع اجراییه و توقف اعمال ماده ۴۷ یادشده وجاهت قانونی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که محکوم به، انجام عمل معینی بوده است؛ اما محکوم علیه از انجام آن امتناع کرده و محکوم له اعمال ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را درخواست می کند، امتناع محکوم علیه از انجام عمل معین و احراز آن توسط دادرس اجرای احکام مدنی، موجد حق برای محکوم له جهت انجام عمل توسط شخص ثالث یا دریافت هزینه انجام عمل است و از آن جایی که برابر ماده ۴۷ یادشده با احراز امتناع محکوم علیه، محکوم له مخیر است بر انجام عمل معین باقی بماند یا بدون انجام عمل، هزینه آن را مطالبه کند، بنابراین بعد از احراز امتناع محکوم علیه، رجوع وی به انجام عمل با حق محکوم له در تعارض است؛ لذا با عنایت به ماده ۲۴ قانون یادشده و اصل تسریع و تداوم عملیات اجرایی شروع شده، عملیات اجرایی برابر ماده ۴۷ این قانون تا استیفای هزینه انجام عمل ادامه خواهد یافت. بدیهی است با رضایت محکوم له، انجام عمل معین توسط محکوم علیه بلامانع است. در این صورت عملیات اجرایی که برابر ماده ۴۷ یادشده شروع شده است، متوقف و از اموال محکوم علیه رفع توقیف به عمل خواهد آمد.