نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/906|شماره پرونده=1400-186/1-906 ک|تاریخ نظریه=1400/09/15}} '''استعلام''': شخص الف در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای ب به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص ب در سال ۱۴۰۰ متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آ...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/906|شماره پرونده=1400-186/1-906 ک|تاریخ نظریه=1400/09/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/906|شماره پرونده=1400-186/1-906 ک|تاریخ نظریه=1400/09/15|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[انتقال مال غیر]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر''': منظور از [[رد مال]] در [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]، حسب مورد همان اصل [[ثمن]] پرداختی یا [[مال]] موضوع [[کلاهبرداری]] است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود. در صورتی که مال موضوع کلاهبرداری [[وجه|وجه نقد]] باشد [[متضرر از جرم]] می‌تواند با تقدیم [[دادخواست]] و حسب مورد از [[دادگاه کیفری|دادگاه کیفری رسیدگی کننده]] به [[جرم]] یا [[دادگاه حقوقی]] [[خسارت|خسارات]] قانونی را طلب کند. همچنین در فرضی که [[متهم]] مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب [[جرم|بزه]] [[انتقال مال غیر]] کرده باشد، میزان [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] معادل وجهی است که دریافت کرده است. | ||
۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ | == استعلام == | ||
شخص الف در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای ب به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص ب در سال ۱۴۰۰ متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای الف به [[اتهام]] انتقال مال غیر [[شکایت]] می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: | |||
۱- در [[حکم]] کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ | |||
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟ | ۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟ | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۳: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱، ۲ و ۴- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از اصل مال ، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد | ۱، ۲ و ۴- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، [[دادگاه]] مکلف است [[مرتکب]] بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر [[حبس]] و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از اصل مال ، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱۰]]، [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]] و [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] و [[رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور|آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، مال باخته می تواند تحت عنوان [[ضرر و زیان ناشی از جرم]]، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود. | ||
۳- با توجه به [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸]] و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] | |||
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[انتقال مال غیر]] | |||
* [[کلاهبرداری]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[رد مال]] | |||
* [[جریمه نقدی]] | |||
* [[دادخواست]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق کیفری)]] | |||
[[رده:انتقال مال غیر]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۹۰۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | انتقال مال غیر |
چکیده نظریه شماره 7/1400/906 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد مال و جزای نقدی در انتقال مال غیر: منظور از رد مال در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود. در صورتی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد متضرر از جرم می‌تواند با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خسارات قانونی را طلب کند. همچنین در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است.
استعلام
شخص الف در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای ب به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص ب در سال ۱۴۰۰ متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای الف به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری:
۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱، ۲ و ۴- بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم کند و منظور از اصل مال ، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال باخته می تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما به التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.
۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
- ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری