نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده+لینک های درون ویکی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1082|شماره پرونده=99-182-1082 ع|تاریخ نظریه=1399/08/19|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار:'''با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]، از جمله مرتکبین [[جرم|جرایم]] موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که [[مجازات تعزیری|مجازات]] [[بزه]] مزبور صرفا [[انفصال موقت]] از [[خدمات دولتی]] است،لذا شهردار از شغل خود باید منفصل شود | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1082|شماره پرونده=99-182-1082 ع|تاریخ نظریه=1399/08/19|موضوع نظریه=[[کیفری | |||
== استعلام == | == استعلام == | ||
احدی از کارکنان [[شهرداری]] که [[استخدام|رابطه استخدامی]] با [[دولت]] ندارد، به عنوان [[شهرداری|شهردار]] انتخاب می شود و سپس به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] به استناد ماده | احدی از کارکنان [[شهرداری]] که [[استخدام|رابطه استخدامی]] با [[دولت]] ندارد، به عنوان [[شهرداری|شهردار]] انتخاب می شود و سپس به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه]] به استناد ماده [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] به یک سال [[انفصال موقت]] از [[خدمت دولت|خدمات دولتی]] [[محکوم علیه|محکوم]] می شود [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۵۷۶]] و [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۸]] قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از [[خدمت عمومی|خدمات عمومی]] ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
[[ | * [[خدمت دولت|انفصال از خدمات دولتی]] | ||
* [[مامور شهرداری|مستخدمین و مامورین شهرداری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:تقصیرات مقامات و مامورین دولتی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۲-۱۰۸۲ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | تقصیرات مقامات و مامورین دولتی |
چکیده نظریه شماره 7/99/1082 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی بر شهردار:با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است،لذا شهردار از شغل خود باید منفصل شود
استعلام
احدی از کارکنان شهرداری که رابطه استخدامی با دولت ندارد، به عنوان شهردار انتخاب می شود و سپس به موجب حکم قطعی دادگاه به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شود مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون فوق الذکر انفصال از خدمات دولتی آمده و انفصال از خدمات عمومی ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل موسسات عمومی هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که مستخدمین و مأمورین شهرداری نیز در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، از جمله مرتکبین جرایم موضوع این ماده محسوب شده اند و با عنایت به این که مجازات بزه مزبور صرفا انفصال موقت از خدمات دولتی است، لذا در فرض سؤال شهردار نیز مشمول ضمانت اجرای کیفری مذکور در این ماده بوده و از شغل خود باید منفصل شود.