قبول: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اعلام اراده مخاطب [[ایجاب]]، برای انعقاد [[قرارداد|قراردادی]] که به او پیشنهاد شده است، '''قبول''' نام دارد. قبول نباید هیچ تغییری در ایجاب به وجود آورد و مفاد آن را تغییر دهد و باید کاملاً مطابق با ایجاب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref> | اعلام اراده مخاطب [[ایجاب]]، برای انعقاد [[قرارداد|قراردادی]] که به او پیشنهاد شده است، '''قبول''' نام دارد. قبول نباید هیچ تغییری در ایجاب به وجود آورد و مفاد آن را تغییر دهد و باید کاملاً مطابق با ایجاب باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655580|صفحه=|نام۱=مجید (ترجمه)|نام خانوادگی۱=ادیب|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1118 قانون مدنی جدید فرانسه، درخصوص قبول چنین گفته شده است که: «قبول، عبارت است از ابراز اراده قبول کننده به التزام در محدوده ی شرایط ایجاب. تا زمانی که قبول به موجب نرسیده باشد می توان از آن منصرف شد مشروط بر آنکه اعلام انصراف از قبول، قبل از اعلام قبولی به موجب برسد. قبولی که منطبق با ایجاب نباشد منشاء اثر نیست، جز اینکه ایجاب جدیدی را تشکیل دهد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670628|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران نیز بنابر [[ماده ۱۹۴ قانون مدنی|ماده 194 قانون مدنی]] برای آنکه عقدی منعقد گردد، ضروری است تا میان ایجاب و قبول در خصوص عنوان، ماهیت، طرفین، اوصاف مهم و شروط معامله تطابق وجود داشته باشد که در غیر اینصورت التزامی حاصل نخواهد شد. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670636|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1120 به صراحت ذکر شده است که سکوت به منزله قبول نیست مگر آنکه به موجب قانون، عرف، روابط تجاری و یا قراین خلاف این امر استنباط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670644|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران این امر به طور ضمنی در [[ماده 249 قانون مدنی]] مورد تصریح قرار گرفته است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1424 مورخ 1399/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فوت موجب پیش از اعلام قبول]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۳
اعلام اراده مخاطب ایجاب، برای انعقاد قراردادی که به او پیشنهاد شده است، قبول نام دارد. قبول نباید هیچ تغییری در ایجاب به وجود آورد و مفاد آن را تغییر دهد و باید کاملاً مطابق با ایجاب باشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده 1118 قانون مدنی جدید فرانسه، درخصوص قبول چنین گفته شده است که: «قبول، عبارت است از ابراز اراده قبول کننده به التزام در محدوده ی شرایط ایجاب. تا زمانی که قبول به موجب نرسیده باشد می توان از آن منصرف شد مشروط بر آنکه اعلام انصراف از قبول، قبل از اعلام قبولی به موجب برسد. قبولی که منطبق با ایجاب نباشد منشاء اثر نیست، جز اینکه ایجاب جدیدی را تشکیل دهد.»[۲] در حقوق ایران نیز بنابر ماده 194 قانون مدنی برای آنکه عقدی منعقد گردد، ضروری است تا میان ایجاب و قبول در خصوص عنوان، ماهیت، طرفین، اوصاف مهم و شروط معامله تطابق وجود داشته باشد که در غیر اینصورت التزامی حاصل نخواهد شد. [۳]
در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1120 به صراحت ذکر شده است که سکوت به منزله قبول نیست مگر آنکه به موجب قانون، عرف، روابط تجاری و یا قراین خلاف این امر استنباط گردد.[۴] در حقوق ایران این امر به طور ضمنی در ماده 249 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ مجید (ترجمه) ادیب. حقوق تعهدات (قراردادها). چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655580
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670628
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670636
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670644