ماده ۱۹۴ قانون مدنی
ماده ۱۹۴ قانون مدنی: الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهٔ آن، انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشتهاست والا معامله باطل خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تطابق طرفین عقد»، یعنی اینکه موضوع معامله، برای شخصی قبول گردد که ایجاب، نسبت به وی، صورت پذیرفته بود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی جدید فرانسه، درخصوص قبول چنین گفته شده است که: «قبول، عبارت است از ابراز اراده قبول کننده به التزام در محدوده ی شرایط ایجاب. تا زمانی که قبول به موجب نرسیده باشد می توان از آن منصرف شد مشروط بر آنکه اعلام انصراف از قبول، قبل از اعلام قبولی به موجب برسد. قبولی که منطبق با ایجاب نباشد منشاء اثر نیست، جز اینکه ایجاب جدیدی را تشکیل دهد.»[۲] در حقوق ایران نیز بنابر ماده صدرالذکر برای آنکه عقدی منعقد گردد، ضروری است تا میان ایجاب و قبول در خصوص عنوان، ماهیت، طرفین، اوصاف مهم و شروط معامله تطابق وجود داشته باشد که در غیر اینصورت التزامی حاصل نخواهد شد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 194 قانون مدنی
اگر یکی از طرفین، قصد بیع داشته باشد؛ و دیگری به قصد تحقق هبه، معامله را قبول نماید؛ چنین معامله ای، به دلیل ایجاد اشتباه در نوع و ماهیت عقد، باطل است.[۴]
علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز طرفین میتوانند مرتکب اشتباه و سوء تفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت دادهاست.[۵]
وحدت عنوان عقد، وحدت موضوع تعهد، وحدت متعلق موضوع تعهد، وحدت وصف متعلق موضوع دو تعهد، وحدت کمیت متعلق موضوع دو تعهد، وحدت مواعد مذکور در عقد و مؤثر نبودن رضای یکطرفه، عناصر دو رضا هستند.[۶]
وحدت موضوع تعهد، یعنی اینکه هر دو طرف معامله، باید انتقال مال، یا اتیان یا عدم اتیان فعلی معین، یا اسقاط یا عدم اسقاط حقی معین و موجود، یا تغییر کیفیت حقوقی امری را قصد نمایند.[۷]
اگر بایع، باغ خود را، به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، ایجاب نموده؛ و خریدار، به تصور اینکه فروشنده، قصد فروش باغ خود، به همراه تمام اثاث و لوازم آن را، به همان قیمت عنوان شده دارد؛ بیع را قبول نماید؛ به دلیل عدم وحدت متعلق موضوع تعهد، عقدی واقع نگردیدهاست.[۸]
اگر بایع، ۱۰ تن گندم آبی را، ایجاب نماید و خریدار، به تصور اینکه گندمها دیمی است؛ پیشنهاد او را قبول کند؛ در این صورت به دلیل عدم وحدت وصف متعلق موضوع تعهد، بیعی واقع نگردیدهاست.[۹]
اگر بایع، ۱۰ متر پارچه ای را ایجاب نماید و خریدار، به تصور اینکه ۱۵ متر از آن قماش را میخرد؛ پیشنهاد او را قبول نماید؛ در این صورت عقدی واقع نگردیدهاست.[۱۰]
چنانچه اراده و رضای دو طرف عقد، موجب بروز حق یا اسقاط آن گردد؛ در این صورت تقابل اراده رخ دادهاست.[۱۱] رضای طرفین عقد، باید متقابل باشد نه همسوی یکدیگر، در قرارداد شرکت، به هنگام تأسیس این نهاد، رضای شرکا، همسو با یکدیگر است؛ اما به هنگام تقسیم شدن، رضای آنها، در تقابل هم قرار میگیرد.[۱۲]
تقابل دو رضا، فقط در صورتی امکان پذیر است؛ که مدلول رضای قبول کننده، ناظر به رضایی باشد که از سوی ایجاب کننده، احراز گردیدهاست.[۱۳]
اگر ایجاب کننده، شرطی را در ایجاب خود، تعیین نموده؛ و قبول کننده؛ صرف نظر از آن شرط، پیشنهاد وی را قبول نماید؛ در این صورت به دلیل عدم توافق ایجاب و قبول، عقدی واقع نگردیدهاست،[۱۴] بنابراین اگر عناصر دو رضا، در عقدی موجود نباشد؛ نمیتوان حکم به صحت آن معامله نمود.[۱۵]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، به عمرو پیشنهاد نماید که شش دانگ خانه او را بخرد؛ و عمرو سه دانگ از ملک او را، به نصف قیمت قبول نماید؛ در این صورت بیعی واقع نگردیدهاست.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 194 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- انشاء معامله میتواند از طریق الفاظ، اشارات یا اعمال دیگر صورت گیرد.
- تطابق اراده طرفین معامله الزامی است.
- هر یک از طرفین باید همان عقدی را قبول کند که طرف مقابل قصد انشاء آن را دارد.
- در صورت عدم مطابقت ارادهها، معامله باطل است.
- تفاهم و توافق ذهنی طرفین در انعقاد معامله از اهمیت بالایی برخوردار است.
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی حقوقی ابزار مشتقه سوآپ ومقایسه آن با نهادهای مشابه درحقوق ایران
- شیوههای تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- تقابل فرمها، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، شروط متعارض قراردادی، تجارت بینا لملل، بیع بین الملل
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460032
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670628
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670636
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81772
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124148
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114800
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق ارادهها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460080