ماده ۲۴۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 249 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۹ قانون مدنی: سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

مطالعه تطبیقی

برخلاف حقوق داخلی، در برخی موارد سکوت و عدم اعتراض به منزله رضا تلقی شده است. در حقوق بین‌الملل، برخی انفعال‌ها، عدم پاسخگویی‌ها، ترک فعل‌ها یا سایر «سکوت‌ها» می‌توانند آثار حقوقی ایجاد کنند. برای مثال، ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، عدم اعتراض به رزرو را نوعی پذیرش آن رزرو تلقی می‌کند. یا طبق بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون مذکور، در یک کنفرانس بین‌المللی حتی اگر یک‌سوم کشورها در آن حضور نداشته باشند یا رأی ندهند، تصویب معاهده می‌تواند صورت پذیرد. نمونه دیگر، ماده ۲۵۲ کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها است که به موجب آن، در صورت سکوت دولت ساحلی، رضایت ضمنی او و ادامه پروژه علمی تحقیقاتی دریایی مستفاد می‌شود، مگر اینکه دولت ساحلی در مدت‌زمان معینی پاسخ دهد.[۱]

توضیح واژگان

«سکوت»، یعنی سخن نگفتن و واکنشی از خود نشان ندادن،[۲] در واقع سکوت، یعنی صحبت نکردن، با وجود قدرت تکلم،[۳]همچنین به عدم ابراز اراده، به صورت صریح یا ضمنی، سکوت گویند.[۴]

در تعریفی دیگر، سکوت، یعنی عدم رد معامله، به وسیله سخن یا عملی که قرینه ای بر رضا، نسبت به عقد فضولی باشد.[۵]

مطالعات تطبیقی

در نظام حقوقی کشورهای سوئیس، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، سکوت، به عنوان وسیله ای برای ابراز اراده، شناخته نشده‌است.[۶]

در قانون مدنی جدید فرانسه نیز در ماده 1120 به صراحت ذکر شده است که سکوت به منزله قبول نیست مگر آنکه به موجب قانون، عرف، روابط تجاری و یا قراین خلاف این امر استنباط گردد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 249 قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، ممکن است با لفظ و به صورت صریح اعلام گردد؛ یا اینکه مالک، به کمک برخی قراین یا با کنایه، رضایت خود را ابراز نماید، نظیر اینکه بگوید: مبارک است انشاءالله،[۸] اما سکوت، وضعیتی است مبهم، که نمی‌تواند دلالت بر احراز اراده نماید؛ مگر اینکه در این باره، شواهد و قراینی وجود داشته باشد.[۹]

البته چنانچه سکوت، همراه با شواهد، اوضاع و احوالی باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید؛ چنین عقدی نافذ است.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 249 قانون مدنی

رضایت باطنی مالک، بدون اینکه در عالم خارج تبلور یابد؛ مؤثر نیست.[۱۱] سکوت، دلالت بر وقوع چیزی نمی‌نماید،[۱۲] اما عقل، دلالت بر این دارد که سکوت، در صورت همراه بودن با شواهد و قراین، معامله فضولی را تنفیذ می‌نماید.[۱۳]

سکوت را نمی‌توان جایگزین اراده ضمنی دانست یا حتی اماره‌ای بر وجود آن تلقی کرد، زیرا سکوت حالتی سلبی و محض است و نمی‌تواند متضمن ایجاب باشد. بلکه سکوت حالتی است که مخاطب در برابر ایجاب به خود می‌گیرد و عمل ایجابی نمی‌تواند از سکوت ناشی شود، مگر اینکه طرفین به‌طور صریح اراده خود را بیان کنند یا با اعمالی ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود. در اصطلاح حقوقی، صرف سخن نگفتن سکوت تلقی نمی‌شود و صاحب اراده می‌تواند با اراده ضمنی، قبول خود را اعلام کند. به عنوان مثال، با اشاره یا انجام عملی که مبین قصد و رضا است، معامله را انشاء نماید. حقیقت آن است که اراده ضمنی نیز سکوت محسوب نمی‌شود و سکوت با قرینه نیز سکوت تلقی نمی‌گردد، بلکه در عرف نوعی اعلام اراده ضمنی است. بر این اساس، عدم نیز می‌تواند مثبت وجود باشد.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 249 قانون مدنی

  1. سکوت مالک به معنای رضایت یا اجازه نیست.
  2. حضور مالک در جلسه عقد به منزله اجازه دادن نیست.
  3. برای اعتبار بخشیدن به عقد، لازم است مالک به‌طور صریح رضایت خود را اعلام کند.
  4. در مواردی که رضایت مالک نیاز است، سکوت او کفایت نمی‌کند.
  5. این ماده بر اهمیت صراحت در اعلام اراده مالک تأکید دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

  • سکوت در قراردادها

منابع

  1. توحیدی, احمدرضا; میرآخورلی, فاطمه (1403). "استناد به سکوت دولت‌ها در حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری". مطالعات حقوقی. 16 (3): 161–192. doi:10.22099/jls.2023.48342.5006. ISSN 2008-7926.
  2. سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3976844
  3. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489096
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450268
  5. جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405168
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1452184
  7. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670644
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239628
  9. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 4 زمستان 1375. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1489744
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232584
  11. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3601624
  12. نشریه دادرسی شماره 36 بهمن و اسفند 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1693136
  13. امید یزدی. سکوت در قراردادها. چاپ 1. آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2489160
  14. توحیدی, احمدرضا; میرآخورلی, فاطمه (1403). "استناد به سکوت دولت‌ها در حل‌وفصل اختلاف‌های بین‌المللی؛ با تأکید بر رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری". مطالعات حقوقی. 16 (3): 161–192. doi:10.22099/jls.2023.48342.5006. ISSN 2008-7926.
  15. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166372