ماده ۳۲۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اسناد تجاری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در [[تصرف]] او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به [[دلیل]] [[امر عدمی|عدمی]] بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف [[ادعا|ادعای]] مفقودی را باید از وی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> چنانچه [[دادگاه]] [[احراز]] کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، [[حکم]] به پرداخت [[وجه]] سند صادر می‌کند تا در صورت [[دین حال|حال]] بودن، فورا و در صورت [[دین موجل|موجل]] بودن، پس از [[سررسید]] پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که وجه سند پس از آن قابل [[مطالبه]] نیست سند ابراز شود مطابق ماده ی 328 [[قانون تجارت]] رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در [[تصرف]] او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به [[دلیل]] [[امر عدمی|عدمی]] بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف [[ادعا|ادعای]] مفقودی را باید از وی پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> چنانچه [[دادگاه]] [[احراز]] کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، [[حکم]] به پرداخت [[وجه]] سند صادر می‌کند تا در صورت [[دین حال|حال]] بودن، فورا و در صورت [[دین موجل|موجل]] بودن، پس از [[سررسید]] پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت [[مرور زمان|مرور زمانی]] که وجه سند پس از آن قابل [[مطالبه]] نیست سند ابراز شود مطابق ماده ی 328 [[قانون تجارت]] رفتار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181104|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831120|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | [[رده:مواد قانون تجارت]] | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | |||
[[رده:مفقودی سند تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۰
ماده 328 قانون تجارت: اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقيب و دلائل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابراز كننده آن مسترد خواهد گرديد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مدعی مفقودی سند باید اثبات کند که سند در تصرف او بوده و همچنین باید گم شدن سند را نیز اثبات کند. البته به دلیل عدمی بودن این مسئله به نظر می‌رسد صرف ادعای مفقودی را باید از وی پذیرفت.[۱] چنانچه دادگاه احراز کرد مدعی قبلا متصرف سند بوده و سپس آن را گم کرده، حکم به پرداخت وجه سند صادر می‌کند تا در صورت حال بودن، فورا و در صورت موجل بودن، پس از سررسید پرداخت شود. اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند پس از آن قابل مطالبه نیست سند ابراز شود مطابق ماده ی 328 قانون تجارت رفتار می‌شود.[۲][۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181104
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831120