ماده ۲۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « = ماده 266 قانون تجارت = صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم‌است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختی...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۶ قانون تجارت''': صاحب [[برات]] مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به [[ظهرنویس|ظهرنویسی]] که بلافاصله قبل از او بوده‌است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم است به [[دارنده برات|صاحب برات]] اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به [[صادرکننده برات|برات‌دهنده]] برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود. | |||
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول [[تأدیه|تادیه]] [[وجه]] برات و [[خسارت|خساراتی]] است که بر صاحب برات مفقود وارد شده‌است. | |||
* [[ماده ۲۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۵ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[برات]]: [[سند|سندی]] است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به [[شخص ثالث]] یا به حواله کرد وی بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657664|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در مورد مفقود شدن [[چک]] در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات '''ماده ۲۶۶ قانون تجارت''' عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2422672|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:وصول برات گم شده]] | |||
[[رده:تکالیف ظهرنویس برات]] | |||
[[رده:تأدیه برات]] | |||
[[رده:نسخه‌های متعدد برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۹
ماده ۲۶۶ قانون تجارت: صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده‌است رجوع نماید - ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات‌دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تادیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده‌است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۱ قانون تجارت
- ماده ۲۶۲ قانون تجارت
- ماده ۲۶۳ قانون تجارت
- ماده ۲۶۴ قانون تجارت
- ماده ۲۶۵ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات: سندی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد مبلغی معین را در موعد تعیین شده به شخص ثالث یا به حواله کرد وی بپردازد.[۱]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۲] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد مفقود شدن چک در وجه شخص معین یا به حواله کرد او نیز طبق مقررات ماده ۲۶۶ قانون تجارت عمل می‌شود.[۴]
منابع
- ↑ یوسف درویشی هویدا. حقوق اسناد تجاری. چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657664
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422672